( ولا ) يجوز أيضا على الأمة ( عدم علمها بدليل اقتضى حكما ) في مسألة تكليفية ( لا دليل له ) أي لذلك الحكم ( غيره ) أي غير ذلك الدليل ; لأنه إن علم بذلك الحكم كان العمل به عن غير دليل ، بل عن تشه ، والعمل بالحكم عن التشهي لا يجوز ، وإن لم يعلم به كان تركا للحكم المتوجه على المكلف . قال الأصفهاني في شرح المختصر : أما إذا كان في الواقع دليل أو خبر راجح ، أي بلا معارض ، وقد عمل على وفق ذلك الدليل أو الخبر بدليل آخر . فهل يجوز عدم علم الأمة به أم لا ؟ فمنهم من جوزه ، ومنهم من نفاه .

واحتج المجوز بأن اشتراك جميعهم في عدم العلم بذلك الخبر ، أو الدليل الراجح ، لم يوجب محذورا ; إذ ليس اشتراك جميعهم في عدم العلم إجماعا ، حتى تجب متابعتهم فيه ، بل عدم علمهم بذلك الدليل أو الخبر كعدم حكمهم في واقعة لم يحكموا فيها بشيء فجاز لغيرهم أن يسعى في طلب ذلك الدليل أو الخبر ليعلمه . واحتج النافي : بأنه لو جاز عدم علم جميعهم بذلك الدليل أو الخبر لحرم تحصيل العلم به . والتالي : ظاهر الفساد . بيان الملازمة : أنه حينئذ يكون عدم علمهم سبيل المؤمنين . فلو طلبوا العلم به لاتبعوا غير سبيل المؤمنين . ويمكن أن يجاب عنه بأن عدم علمهم لا يكون سبيلا لهم ; لأن السبيل : ما اختاره الإنسان من قول أو عمل .