وأما إذا تعقب الاستثناء مفردات . فقد قال في جمع الجوامع : والوارد بعد مفردات . نحو : تصدق على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل إلا الفسقة منهم : أولى بعوده للكل من الوارد بعد جمل لعدم استقلال المفرد . انتهى . تنبيه : قال الشيخ تقي الدين : لفظ " الجمل " يراد به ما فيه شمول ، لا الجمل النحوية ، لكن nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأبو يعلى وغيره : ذكر الأعداد من صورها ، وسوى بين قوله : رجل ورجل ، وبين قوله : رجلين ورجلين . وذكر أصحابنا في الاستثناء في الإقرار والعطف إذا تعقب . جملتين . هل يعود إليهما أو إلى الثانية : كجملة أو كجملتين ؟ على وجهين . وقال أيضا : كثير من الناس يدخل في هذه المسألة الاستثناء المتعقب اسما فيريدون بقولهم " جملة " الجملة التي تقبل الاستثناء لا يريدون [ بها ] الجملة من الكلام ولا بد من الفرق فإنه فرق بين أن يقال أكرم هؤلاء وهؤلاء إلا الفساق ، أو يقال : أكرم هؤلاء وأكرم هؤلاء إلا الفساق ، ذكره في المسودة وابن قاضي الجبل عنه قال البرماوي : المشهور أن الجملة هي الاسمية من مبتدإ وخبر . والفعلية من فعل وفاعل ، ثم قال : وحاصله يرجع إلى من عبر بالجمل ، فإنما أراد الأعم بالتقرير الذي ذكره ابن تيمية . وهو حسن . انتهى ( ومثل بني تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال ) يرجع الاستثناء ( للكل وأدخل بني تميم ، ثم بني المطلب ، ثم سائر قريش فأكرمهم ، الضمير للكل ) ذكر ذلك ابن مفلح وقال عن الصورة الأولى : جعلها في التمهيد أصلا للمسألة التي قبلها . كذا قال .

كأنه يقول : إن الخلاف ليس بجار فيها ، وعلى قوله في التمهيد : الخلاف جار فيها .

وقال عن الصورة الثانية عن قوله في التمهيد : الضمير للجميع ، لأنه موضوع لما تقدم . وليس من المسألة التي قبلها انتهى . المسألة الثانية : قالها الشيخ تقي الدين .

قال في شرح التحرير : رأيتها له في مسألة استفتى عليها فيمن وقف على أولاده ، ثم على أولاد أولاده ، ثم على أولاد أولاد أولاده ، على أنه من مات منهم من غير ولد فنصيبه لمن في درجته . كتب عليها خمس كراريس . فقال : لو قال أدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر قريش فأكرمهم ، كان الضمير عائدا إلى ما تقدم ذكره . وليس هذا من باب اختلاف الناس في الاستثناء المتعقب جملا : هل [ ص: 403 ] يعود إلى الأخيرة أو إلى الكل ؟ لأن الخلاف هناك إنما نشأ لأن الاستثناء يرفع بعض ما دخل في اللفظ . وهذا المعنى غير موجود في الضمير . فإن الضمير اسم موضوع لما تقدم ذكره ، وهو صالح للعموم على سبيل الجمع . فإذا كان كذلك وجب حمله على العموم إذا لم يقم مخصص . وعلى هذا فحمل الضمير على العموم حقيقة ، وحمله على الخصوص مثل التخصيص للفظ العام ا هـ .