( وللسائل أن يقول ) للمجيب إذا أجابه عن شيء لم تظهر له حكمته ( لم ذاك ؟ فإن قال ) المجيب ( لأنه لا فرق قال ) السائل ( دعواك لعدم الفرق كدعواك للجمع ، ونخالفك فيهما ، فإن قال ) المجيب ( لا أجد فرقا ، قال ) السائل ( ليس كل ما لم تجده يكون باطلا ) وكذا لو قال المجيب : لو جاز كذا لجاز كذا ، فهو كقول السائل : إذا كان كذا ، فلم لا يجوز كذا ؟ إلا أنه لا يلزمه أن يأتي بالعلة الموافقة بينهما ; لأنه من فرض المجيب ، ويلزم المجيب أن يبين له ، فلو كان للمجيب أن يقول له : ومن أثبتها ؟ لكان له أن يصير سائلا ، وكان على السائل أن يصير مجيبا ، وكان له أيضا أن يقول : ولم تنكر تشابههما ، والمجيب مدعيه . ثم اعلم أن سؤال الجدل على خمسة أقسام : سؤال عن المذهب ، وسؤال عن الدليل ، وسؤال عن وجه الدليل ، وسؤال عن تصحيح الدعوى في الدليل ، وسؤال عن الإلزام ، والله أعلم . وتحسين الجواب وتحريره يقوى به العلم والعمل ، فأول ضروب الجواب : الإخبار عن ماهية المذهب ، ثم الإخبار عن ماهية برهانه ، ثم وجه دلالة البرهان عليه ، ثم إجراء العلة في المعلول ، وحياطته من الزيادة فيه والنقصان منه ، لئلا يلحق به ما ليس منه ، ويخرج عنه ما هو منه . والحجة في ترتيب الجواب كالحجة في ترتيب السؤال ; لأن كل ضرب من ضروب الجواب مقابل بضرب من ضروب السؤال .