( ونحو : وجد السبب فثبت الحكم و ) نحوه ( وجد المانع ) فانتفى الحكم ( أو فات الشرط فانتفى ) الحكم ( دعوى دليل لا نفسه ) أي لا نفس الدليل إذا اقتصر على إحدى المقدمتين ، اعتمادا على شهرة الأخرى ، كقولنا " وجد السبب فثبت الحكم " فإنه ينتج مع مقدمة أخرى مقدرة وهي قولنا : وكل سبب إذا وجد وجد الحكم ، فلم تذكر لظهورها ، كما في قوله - سبحانه وتعالى - { لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا } فإن حصول النتيجة منه يتوقف على مقدمة أخرى ظاهرة تقديرها : وما فسدتا وقد اختلف في هذا ، فالأكثر : على أنه دعوى دليل ، وليس بدليل فإنا إذا قلنا : وجد السبب ، أو قلنا : وجد المقتضي ، معناه الدليل . ولم يقم على وجوده دليل ، واختار ابن حمدان وجمع : أنه دليل فإنه يلزم من ثبوته ثبوت المطلوب ، [ ص: 590 ] وعلى هذا القول قيل : إنه استدلال مطلق ; لانطباق الحد عليه ، وقيل : إن ثبت وجود السبب أو المانع ، أو فقد الشرط ، يعني النص والإجماع والقياس . وإلا فهو من قبيل ما ثبت به قال الكوراني : هذا مختار المحققين ; لأنه يقال : هذا حكم وجد سببه . وكل ما وجد سببه فهو موجود فكبرى القياس - وهي قولنا : كل ما وجد سببه فهو موجود - قطعية ، لا يخالف فيها أحد .