( وقول صحابي على ) صحابي ( مثله ليس بحجة ) عليه اتفاقا ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : الإجماع على ذلك ، وزاد : ولو كان أعلم أو إماما ، أو حاكما ( و ) قول صحابي ( على غيره ) تارة ينتشر وتارة لا ينتشر ( فإن انتشر ولم ينكر : فسبق ) في الإجماع السكوتي ( وإلا ) أي وإن لم ينتشر ( ف ) هو ( حجة مقدما على القياس ) عند الأئمة الأربعة وأكثر أصحابنا ، وقيل : لا يكون حجة مقدما على القياس إلا إذا انضم إليه قياس تقريب . فعلى الأول الذي هو الصحيح ( إن اختلف صحابيان فكدليلين ) تعارضا على ما يأتي في باب التعارض ( هذا إن وافق ) قول الصحابي ( القياس ، وإلا ) أي وإن لم يوافق قول الصحابي القياس ( حمل على التوقيف ) ظاهرا عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأكثر أصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والحنفية ، وابن الصباغ والرازي قال البرماوي : وقد سبق أن الصحابي إذا قال ما لا يمكن أن يقوله عن اجتهاد ، بل عن توقيف : أنه يكون مرفوعا ، صرح به علماء الحديث والأصول . انتهى .

قال أبو المعالي : وبنينا عليه مسائل كتغليظ الدية بالحرمات الثلاث ، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وأكثر الشافعية ( ف ) على القول الأول الذي هو الصحيح ( يكون ) قول الصحابي المحمول على التوقيف ( حجة حتى على صحابي ) عندنا [ ص: 595 ] وقاله أبو المعالي ، فإن قيل : لو كان حديثا لرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يكون كاتما للعلم قيل : لا يلزم إذا روى ذلك وكان توقيفا : أن يصرح برفعه ، ويحتمل أنه نقله ولم يبلغنا ، أو ظن نقل غيره له فاكتفى بذلك ( ويعمل به ) أي بقول الصحابي المحمول على التوقيف ( وإن ) أي ولو ( عارض خبرا متصلا ) موافقا للقياس ; لأن المحمول على التوقيف لا تجري عليه أحكام القياس .