[ ص: 174 ] مسألة [ التعديل المبهم ] التعديل المبهم ، كقوله : حدثني الثقة ونحوه من غير أن يسميه لا يكفي في التوثيق ، كما جزم به nindex.php?page=showalam&ids=15022أبو بكر القفال الشاشي ، nindex.php?page=showalam&ids=14231والخطيب البغدادي ، nindex.php?page=showalam&ids=14667والصيرفي ، nindex.php?page=showalam&ids=11872والقاضي أبو الطيب ، nindex.php?page=showalam&ids=11815والشيخ أبو إسحاق ، وابن الصباغ ، والماوردي ، والروياني . قال : وهو كالمرسل . قال ابن الصباغ : وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يقبل . والصحيح الأول ; لأنه وإن كان عدلا عنده فربما لو سماه لكان ممن جرحه غيره ، بل قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : لو صرح بأن جميع شيوخه ثقات ، ثم روى عمن لم يسمه أنا لا نعمل بروايته ; لجواز أن نعرفه إذا ذكره بخلاف العدالة ، قال : نعم ، لو قال العالم : كل من أروي عنه وأسميه فهو عدل مرضي مقبول الحديث ، كان هذا القول تعديلا لكل من روى عنه وسماه كما سبق . وفي المسألة أقوال أخرى . أحدها : أنه يقبل مطلقا ، كما لو عينه ، لأنه مأمون في الحال . والثاني : التفصيل بين من يعرف من عادته إذا قال : أخبرني الثقة أنه أراد رجلا بعينه ، وكان ثقة فيقبل ، وإلا فلا ، حكاه شارح " اللمع " اليماني عن صاحب " الإرشاد " . [ ص: 175 ] الثالث : وحكاه ابن الصلاح عن اختيار بعض المحققين ، أنه إن كان القائل لذلك عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه . كقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أخبرني الثقة ، وكقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ذلك في مواضع ، وهو اختيار إمام الحرمين ، وعليه يدل كلام ابن الصباغ في العدة ، فإنه قال : إن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لم يورد ذلك احتجاجا بالخبر على غيره ، وإنما ذكر لأصحابه قيام الحجة عنده على الحكم وقد عرف هو من روى عنه .