[ ص: 266 ] فصل : يجمع بعض ما سبق [ جملة الشبهات التي ردت بها أحاديث الآحاد ] لا يرد الخبر بنسيان الراوي ، ولا بمخالفته للخبر ، أو أن يقول الراوي : ضعيف ، ولا يبين سبب الضعف ، أو كونه روي موقوفا ، أو أن يقول : بعض الألفاظ أدرجه الراوي في الحديث ، كما قاله الرازي ، لكن الظاهر أن الجميع من قول الرسول ; لأن الكل مرتب بعضه على بعض ، لكن ظاهر كلام المحدثين يأباه ، ولا أن يقال : هذه الزيادة لم تنقل نقل الأصل ; لاحتمال ذكرها في وقت لم يحضره الجماعة ، ولا أن هذا اللفظ غير قطعي في الرفع ، كقول nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل : مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين ; لأن الظاهر إرادة سنة الرسول ، ولا باحتمال اعتقاد ما ليس بأمر أمرا ، كقوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا ، خلافا لبعض الحنفية . قال : يحتمل أن الراوي سمع قولا فظنه أمرا ، ولم يكن أمرا ; لأن القوم أهل اللسان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا اختلفت الأحاديث فلنا وجهان : أحدهما : أن يكون فيها ناسخ ومنسوخ ، فالعمل بالناسخ . والثاني : أن لا يدل على النسخ ، فيذهب إلى أثبت الروايتين فإن تكافأتا ذهب إلى أشبه الحديثين من سنته ، ولا نقله حديثان مختلفان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يوجد فيهما هذا أو غيره مما يدل على الأثبت من الرواية عنه مستغنيا بنفسه ، وإن كان يروى من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يخالفه لم ألتفت إلى ما خالفه .