ويتحصل في أقسام المناسبات أن يقال : إن المؤثر - وهو ما دل النص أو الإجماع على اعتباره - مقبول بالاتفاق ، وحاصله يرجع إلى القياس ، وما دل على الغاية مردود بالاتفاق ، وما لم يشهد الشرع باعتباره ولا إلغائه فهو موضع الخلاف وفيه ثلاثة مذاهب :

أحدها : المنع منه مطلقا ، وهو الذي عليه الأكثرون ، منهم القاضي ، إذ لا تدل عليها دلالة العقول ، ولا يشهد لها أصل من الأصول ، ولأن في اعتبارها رد الشريعة إلى السياسة .

والثاني : يقبل مطلقا ، وهو المنقول عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .

والثالث : تقبل ما لم يصادفها أصل من الأصول ، طردا لدليل العمل بالقياس . ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه عضده بأن قال : الأصول منحصرة ، والأحكام غير منحصرة ، ولما كانوا مع ذلك يسترسلون في الأحكام استرسال من لم يطلب الأصول احتفاء ، فلم يكن بد من مرد ، ولا مرد إلا إلى صحيح استدلال ، وصار هؤلاء في ضبط ما يصح به الاستدلال إلى أنه كل معنى مناسب للمحل مطرد في أحكام الشرع لا يرده أصل مقطوع به بعموم علته . ونقل ابن الحاجب وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي موافقة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولم يصح عنه . والذي نقله إمام الحرمين أنه لا يستجيز التأني والإفراد في البعد ، وإنما يسوغ تعليق الأحكام بمصالح يراها شبيهة بالمصالح المعتبرة ، وفاقا بالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول ، فإنه في الشريعة واجب . واختار إمام الحرمين نحوه . [ ص: 279 ]

والرابع : يشترط اقتران الحكم بها وصلاحيتها للاعتبار ؟ وأراد آخرون انضمام السبب إليها في اشتراط تعيينها ، إذ لا يمتنع مساوقتها لمناسب آخر ، وهذا على رأي من منع التعليل بعلتين .

والخامس : يمتنع في العبادات ، دون ما عداه .