[ ص: 144 ] فصل وأما اختلاف الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى فليس هو من باب القولين ، لأن القولين نقطع أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ذكرهما بالنص عليهما ، بخلاف الروايتين فإن الاختلاف جاء من جهة الناقل ، لا من جهة المنقول عنه ، لأن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة - رحمه الله - لم يدون قال أبو بكر البلعمي في الغرر " : الاختلاف في الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة من وجوه : ( منها ) : الغلط في السماع ، كأن يجيب بحرف النفي إذا سئل عن حادثة يقول : لا يجوز ، فيشتبه على الراوي فينقل ما سمع و ( منها ) : أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة قول قد رجع عنه يعلم بعض من يختلف إليه رجوعه عنه ، فيروي القول الثاني والآخر لم يعلمه فيروي القول الأول و ( منها ) : أن يكون قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة الثاني على وجه القياس ، ثم قال ذلك على وجه الاستحسان ، فيسمع كل واحد منه أحد القولين فينقل كما سمع و ( منها ) : أن يكون الجواب في المسألة من وجهين : من جهة الحكم ، ومن جهة البراءة للاحتياط ، فيذكر الجواب من جهة الحكم في موضع ، ومن جهة الاحتياط في موضع آخر ، فينقل كما سمع قال : وأما الفرق بين القولين والروايتين ، فهو أن الاختلاف في الرواية وقع من جهة الناقل دون المنقول عنه ، nindex.php?page=showalam&ids=11990فأبو حنيفة حصل على قول واحد ، وأما إطلاق القولين وتعلق الحكم بأحد الأمرين من غير ترجيح أحدهما فعجب انتهى .