الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- البحر المحيط
- كتاب التعادل والتراجيح
- الفصل الثاني في الترجيح
- سبب الاختلاف في الروايات
صفحة
189
( ثانيها ) يرجح الخاص على العام . قال إلكيا : والفقه على ذلك يدور ، كقوله تعالى : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } ثم روي أنه { نهى عن نكاح المتعة ، والشغار ، والمحرم ، ونكاح المرأة على عمتها ، والنكاح بلا ولي وشاهد } . وقال تعالى : { وأحل الله البيع وحرم الربا } ثم نهى عن بيع الغرر ، والحصاة ، وبيعتين في بيعة ، وبيع وسلف . وقال تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي إلي } الآية ، ثم نهى عن أكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ، ولئن حمل حامل النهي على التنزيه بدلالة العموم وجد مقالا ، ولكن يقال : الخاص يقضي على العام ، فإن الخاص أقرب إلى التعيين من الجملة إذ لا يبعد أن يقصد بها تمهيد الأصول . .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
