العلاقة الحادية عشرة المجاز بالزيادة كقوله تعالى : { ليس كمثله شيء } وهل الزائد كاف أو " مثل " ؟ وجهان . حكاهما الماوردي وغيره . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11815الشيخ أبو إسحاق في " الإرشاد " : هل المجاز الزائد عن الآية لا غير أو الكلمة التي وصلتها الزيادة ؟ وجهان . وسيأتي عن القاضي عبد الوهاب . والمشهور أن الكاف زائدة فقط ; لأنها لو كانت أصلية للزم [ ص: 81 ] إثبات المثل ، وهو محال ، ورد بدعوى الأصالة ، وأن المراد نفي مثل المثل ، ويلزم من نفي مثل المثل نفي المثل ضرورة أنه مثل ، إذ المماثلة لا تتحقق إلا من الجانبين . وقال بعضهم : تقدير الكلام ليس شيء كمثله ، فشيء اسم ليس ، وهو المبتدأ وكمثله خبر ، فالشيء الذي هو الموضوع قد نفي عنه المثل الذي هو المحمول ، فهو منفي عنه لا منفي فيكون ثابتا ، فلا يلزم أن تكون الذات المقدسة منفية ، وإنما المنفي مثل مثلها ، ولازمه نفي مثلها وكل منهما منفي عنها . وقال إمام الحرمين في " التلخيص " ، قيل : إن الكاف زائدة ، أو المثل زائد قال : ونرى القاضي يميل إلى ذلك ويعده من المجاز . وقال القاضي عبد الوهاب في " الملخص " : قد اختلف في كيفية كون هذا مجازا ، فقال الجمهور : إن الكلمة تصير بالزيادة مجازا ، وقال قوم إن نفس الزيادة تكون مجازا دون جميع الكلمات ; لأن الكاف هي المستعملة في غير موضعها ، والمثل مستعمل في موضعه . قال : والصحيح الأول ; لأن الحرف الواحد لا يفيد بنفسه ، وما لا يفيد بنفسه لا يوصف بأنه حقيقة ولا مجاز ، وإنما يوصف بذلك الكلام المفيد ، والكاف لا تفيد إلا بانضمامها إلى المثل ، فوجب أن تكون الجملة مجازا . انتهى . وقال العبدري في " المستوفى " ، وابن الحاج في " تنكيته " على المستصفى " : الزيادة ليست من أنواع المجاز بل فيها ضرب من التوكيد اللفظي ، فقوله - تعالى : { ليس كمثله شيء } فيه مبالغة في نفي مثل المثل كأنه قيل : ليس مثل مثله شيء ، والمعنى ليس مثله ، والزيادة حقيقية .