[ خاتمة ] لا شك في أن العلم وجميع أضداده ما خلا الشك فيها حكم ، وأما الشك فاختلفوا فيه ، وأجاز بعضهم أن الشاك حاكم بكل من الأمرين بدل الآخر ، والمشهور خلافه . إذا علمت ذلك ، فالمحكوم به في العلم والاعتقاد والظن هو المعلوم والمعتقد والمظنون ، والمحكوم به في الشك - إن قلنا : إنه حكم - الأمر أن المشكوك فيهما ، أو نفي غيرهما . وأما الوهم فهل المحكوم به الموهوم أو المظنون ؟ فيه بحث ، وعلى كل منهما إشكال ; لأنه إن قيل : الموهوم لزم أن يكون الظان ليس حاكما لما يقابل ظنه ، فيكون حاكما بالضدين معا يحكم بالقيام مثلا راجحا ، وبعدم القيام مرجوحا ، وكيف يحكم الذهن بما يترجح عنده خلافه ؟ . وإن قيل : إنه الطرف الراجح لزم أن لا يكون الوهم معدودا في القسمة الحكمية ، وهو مخالف لكلامهم . [ ص: 113 ] والذي يظهر أن الحكم لا يكون إلا بالطرف الراجح ، وإذا قلنا بأن الشك لا حكم فيه لما يلزم من الحكم مع المساواة فلأن يقولوا بامتناع الحكم بالمرجوح بطريق أولى .