[ المسألة ] السابعة لا يجب أن يكون البيان كالمبين في الحكم على الصحيح

وقال قوم : إذا كان المبين واجبا كان بيانه كذلك . قال أبو الحسين : فإن أرادوا أنه بيان لصفة شيء واجب فصحيح ، وإن [ ص: 105 ] أرادوا أنه يدل على الوجوب كما يدل المبين فغير صحيح ، وإن أرادوا أنه إذا كان المبين واجبا ، كان بيانه واجبا ، فغير صحيح ، لأن بيان المجمل واجب ، سواء تضمن فعلا واجبا أم لا . وقال الهندي تبعا للمحصول " : نقل عن قوم أن البيان يجب أن يكون كالمبين في الحكم ، والظاهر أن مرادهم أن المبين إذا كان واجبا ، كان بيانه واجبا وإلا فلا ، لا أنه بيان لشيء واجب ، فإن ذلك مما لا يحتمله اللفظ ، بل ينبو عنه ، ولا أنه يدل على ما دل عليه المبين من الحكم ، حتى يرد بأنه لم يكن أحدهما بيانا للآخر ، لأنه إنما يكون أحد الأمرين بيانا للآخر إذا كان دالا على صفة مدلول الآخر ، لأن ذلك ظاهر الفساد ، ولا أنه يدل على وجوب ما تضمنه من صفات مدلول المبين أو ندبيته كما دل المبين على أصل وجوبه أو ندبيته . وهذا وإن كان أقرب الاحتمالين المذكورين ، واختاره القاضي عبد الجبار في تأويل ما نقل عنه ، لكنه أيضا باطل ، لأن البيان .