مجرد السكوت لا يدل على ما عدا المذكور ذكرها ابن السمعاني في القواطع " ذيل هذه ، فقال : مجرد السكوت لا يدل عندنا على سقوط ما عدا المذكور كما يدل عند من يذهب إلى أن أصل الأشياء على الإباحة ، وإنما هو بحسب الحال وقيام الدليل . وذلك على ضروب . أما سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء يفعل بحضرته ولا ينكره فدليل الجواز . وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب السنة ، وأما الشيء إذا كان له أصل في الوجوب أو السقوط ، فإن السكوت عنه في بعض الأحوال [ ص: 222 ] استغناء بما تقدم من البيان فيه ، وليس تكرير البيان واجبا في كل حال .