ومنها : بيع الدار المؤجرة تصح وسواء علم المشتري بالإجارة أو لم يعلم . نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد .

وقال في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني ليس له أن يبيعها حتى يبين ، فقد يكون مأخذه اشتراط العلم بالمستثنى من المنافع في العقد ، وقيل لأن البيع المطلق اليتيمة المنافع وهي الآن ملك لغيره فيشبه تفريق الصفقة ، ولكن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إنما أوجب بيان ذلك لأن تركه تدليس وتغرير ، ولم يتعرض للصحة والبطلان ، وسواء علم بمقدار مدة الإجارة أو لم يعلم ، هذا قياس المذهب ، وقد ذكروا أنه لو اشترى صبرة من طعام فبان تحتها دكة فإن علم بذلك فلا خيار له وإلا فله الخيار ، وعلمه بها يفضي إلى دخوله على جهالة مقدار الصبرة ، ولو استثنى بلفظه ذلك لم يصح .