صفحة جزء
ومنها : اشتراط أحد المتعاقدين في المساقاة والمزارعة [ ص: 135 ] على الآخر ما لم يلزمه بمقتضى العقد فلا يصح وفي فساد العقد به خلاف ويتخرج صحة هذه الشروط أيضا من الشروط في النكاح وغيرها وهو ظاهر كلام أكثر المتأخرين ولذلك استشكلوا مسألة الخرقي في حصاد الزرع .

التالي السابق


الخدمات العلمية