( القاعدة السابعة والثمانون ) : فيما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك ، أما الأملاك التامة فقابلة للنقل بالعوض وغيره في الجملة ، وأما ملك المنافع فإن كان بعقد لازم ملك فيه نقل الملك بمثل العقد الذي ملك به أو دونه دون ما هو أعلى منه ويملك المعاوضة عليه أيضا صرح به nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه ويندرج تحت هذا صور :

( منها ) إجارة المستأجر جائزة على المذهب الصحيح بمثل الأجرة وأكثر وأقل .

( ومنها ) إجارة الوقف .

( ومنها ) إجارة المنافع الموصى بها وصرح بها nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه .

( ومنها ) إجارة المنافع المستثناة في عقد البيع .