صفحة جزء
القسم الثاني : أن يكون الواجب أداؤه غير مملوك له فأداه الغير إلى مستحقه فإن كان مستحقه معينا فإنه يجزئ ولا ضمان وإن لم يكن معينا ففي الإجزاء خلاف ، ويندرج تحت ذلك مسائل :

( منها ) المغصوب والودائع إذا أداها أجنبي إلى المالك أجزأت ولا ضمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية