المثال التاسع : لا تجوز المعاملة على ما جهلت أوصافه لاختلاف رتب [ ص: 182 ] الأوصاف في النفاسة والخساسة وزيادة المالية ونقصانها بسبب ذلك ، واستثنى من ذلك السلم لمسيس الحاجة إليه وترك كل وصف من أوصافه على أدنى رتبه ولم يسمح بالزيادة على أدنى الأوصاف إذ لا ضابط لها .

وكذلك جوز الشارع شرط الصفات التي تتعلق بها الأغراض في الثمن والمثمن ، إذ لا يمكن مشاهدتها مع مسيس الحاجة إليها ، وترك كل وصف منها على أدنى رتبه لما ذكرناه في السلم ، فإذا شرط في العبد أنه كاتب أو حاسب أو رام أو بان أو نجار أو قصار ، حمل على أقل ما يقع عليه كاتب أو حاسب ورام وبان ونجار وقصار .