وإذا كان من أرباب المواشي من يستعملها فيما لا يطيق الدوام عليه أنكره المحتسب عليه ومنعه منه ، وإن لم يكن فيه مستعد إليه ، فإن ادعى المالك احتمال البهيمة لما يستعملها فيه جاز للمحتسب أن ينظر فيه لأنه ، وإن افتقر إلى اجتهاد فهو عرفي يرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم ، وليس باجتهاد شرعي والمحتسب لا يمنع من اجتهاد العرف .

وإن امتنع من اجتهاد الشرع .

وإذا استعداه العبد في امتناع سيده من كسوته ونفقته جاز أن يأمره بهما ويأخذه بالتزامهما ، ولو استعداه من تقصير سيده فيهما لم يكن له في ذلك نظر ، ولا إلزام لأنه في التقدير إلى اجتهاد شرعي ، ولا يحتاج في التزام الأصل إلى اجتهاد شرعي ; لأن التقدير منصوص عليه ولزومه غير منصوص عليه .