صفحة جزء
1572 83 \ 1513 - عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الأعور، عن علي - قال زهير، وهو ابن معاوية :- أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهما درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم: في كل أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء، وساق صدقة الغنم مثل الزهري، قال: وفي البقر: في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء، وفي الإبل - فذكر صدقتها كما ذكر الزهري - قال: وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل، إلى ستين.

ثم ساق مثل حديث الزهري قال: فإذا زادت واحدة، يعني واحدة وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الجمل، إلى عشرين ومائة، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق، خشية الصدقة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق .

وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر. وما سقي بالغرب، ففيه نصف العشر. وفي حديث عاصم والحارث : الصدقة في كل عام قال زهير : أحسبه قال: مرة، وفي حديث عاصم : إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان
.

وفي رواية: فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة [ ص: 261 ] دراهم، وليس عليك شيء، يعني في اللهب، حتى يكون لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، قال: فلا أدري، أعلي يقول، فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا أن جريرا قال ابن وهب : يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول .

وذكر أن شعبة وسفيان وغيرهما لم يرفعوه. وأخرج ابن ماجه طرفا منه، والحارث وعاصم ليسا بحجة.


قال ابن القيم رحمه الله: قال ابن حزم: "حديث علي هذا رواه ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، قرن فيه أبو إسحاق بين عاصم والحارث، والحارث كذاب، وكثير من الشيوخ يجوز عليه مثل هذا، وهو أن الحارث أسنده وعاصم لم يسنده، فجمعهما جرير وأدخل حديث أحدهما في الآخر، وقد رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم، عن علي موقوفا عليه.

وكذلك كل ثقة رواه عن عاصم إنما وقفه على علي، فلو أن جريرا أسنده عن عاصم وبين ذلك أخذنا به.

هذه حكاية عبد الحق الإشبيلي عن ابن حزم، وقد رجع عن هذا في [ ص: 262 ] كتابه "المحلى"، فقال في آخر المسألة: "ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح، لا يجوز خلافه، وأن الاعتلال فيه بأن أبا إسحاق أو جريرا خلط إسناد الحديث بإرسال عاصم هو الظن الباطل الذي لا يجوز، وما علينا في مشاركة الحارث لعاصم، [ولا] لإرسال من أرسله، ولا لشك زهير فيه، وجرير ثقة. فالأخذ بما أسند لازم" تم كلامه.

وقال غيره: هذا التعليل لا يقدح في الحديث، فإن جريرا ثقة، وقد أسنده عنهما، وقد أسنده أيضا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، ولم يذكر الحول. ذكر حديثه الترمذي، وأبو عوانة ثقة.

وقد روى حديث: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول من [ ص: 263 ] حديث عائشة بإسناد صحيح. قال محمد بن عبيد الله بن المنادي: حدثنا أبو زيد شجاع بن الوليد، حدثنا حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول رواه أبو الحسين بن بشران، عن عثمان بن السماك، عن ابن المنادي.

التالي السابق


الخدمات العلمية