المطلب الثاني: أن تكون الكفارة مالية

إذا أوصى الميت بإخراج الكفارة عنه أخرجت من تركته.

لكن اختلف العلماء -رحمهم الله- هل هي من جميع المال أو من الثلث؟ على قولين:

القول الأول: أنها من جميع المال.

وهو مذهب الشافعية والحنابلة.

القول الثاني: أنها من الثلث.

وهو مذهب الحنفية والمالكية.

الأدلة:

وقد تقدمت الأدلة في مبحث تزاحم حقوق الله تعالى في المحاصة.

[ ص: 189 ]