المسألة الثانية: أن يكون الدين ثابتا بعقد الولي .

فللحنفية قولان:

القول الأول: عدم الجواز كما تقدم، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف.

وحجته: كما سبق.

القول الثاني: الجواز في الصورتين، لكن يلزم الولي بدفعه في الحال.

وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة.

وعند المالكية: يصح التأجيل إذا كان فيه مصلحة، كخوف تلفه، أو ضياعه إن اقتضاه، ولعل غيرهم لا يخالفهم.

* * *