الرابعة: الوصية لرقيق وارثه .

اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في حكم الوصية لرقيق وارثه على قولين:

القول الأول: أنها صحيحة موقوفة على إجازة الورثة.

[ ص: 532 ] وبه قال الحنفية ، وهو أظهر قولي الشافعية ، وبه قال الحنابلة .

القول الثالث: أنها باطلة، وبه قال المالكية ، وبعض الشافعية .

واستثنى المالكية الوصية بالشيء التافه إذا قصد به الموصي الرقيق دون السيد .

الأدلة:

دليل القول الأول: (الصحة):

ما تقدم من الأدلة: على أن الرقيق يملك.

دليل القول الثاني: (موقوفة على إجازة الورثة):

بأن الملك يقع للوارث لا للعبد، فكانت الوصية للوارث، والوصية للوارث موقوفة على إجازة الورثة.

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم على القول بملك العبد.

دليل القول الثالث: (البطلان):

أن الوصية للعبد لا تصح; لأنه لا يملك، وإنما الملك لسيده، والسيد وارث، والوارث لا تصح له الوصية.

ونوقش هذا الاستدلال: بما نوقش به دليل القول الثاني.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم -: القول بالصحة; لما تقدم من ملكية العبد.