[ ص: 211 ] (الشرح)

قال في الروضة الندية: وعلى فرض صحة هذا الخبر، ومطابقته للواقع: فلا يعارض الأحاديث المصرحة بالنهي. بل يكون هذا خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قرر الماتن في مؤلفاته: من أن فعله صلى الله عليه وآله وسلم "إذا خالف ما أمر الأمة به، أو نهاهم عنه": يكون مختصا.

وقال في الحجة البالغة: ولا يخفى عليك، أن الأخذ بالاحتياط أفضل. انتهى.

يعني: الأخذ بالحديث السابق، الناطق بالتحريم.