[ ص: 617 ] (الشرح)

وفيهما دليل ، على جواز بيع الحيوان بالحيوان ، متفاضلا : إذا كان يدا بيد . وهذا مما لا خلاف فيه .

وإنما الخلاف ، في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ;

فذهب الجمهور : إلى جوازه متفاضلا ، مطلقا .

وشرط nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن يختلف الجنس .

ومنع من ذلك مطلقا ، مع النسيئة : nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة .

قال النووي : هذا الحديث ، محمول على أن سيده ، كان مسلما . ولهذا باعه بالعبدين . والظاهر : أنهما كانا مسلمين . ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافر .

ويحتمل : أنه كان كافرا ، وأنهما كانا كافرين . ولا بد من ثبوت ملكه للعبد ، الذي بايع على الهجرة ، إما ببينة . وإما بتصديق العبد ، قبل إقراره بالحرية .

وفيه : ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، من مكارم الأخلاق ، والإحسان العام . فإنه كره : أن يرد ذلك العبد خائبا ، بما قصده من الهجرة ، وملازمة الصحبة . فاشتراه ليتم له ما أراد .

وفيه : جواز بيع عبد بعبدين ، سواء كانت القيمة متفقة ، أو مختلفة . وهذا مجمع عليه ، إذا بيع نقدا . وكذا حكم سائر الحيوان .

[ ص: 618 ] فإن باع عبدا بعبدين ، أو بعيرا ببعيرين ، إلى أجل : فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور : جوازه .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، والكوفيون : لا يجوز .

وفيه مذاهب لغيرهم . والله أعلم .