الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج
- كتاب الحدود
- باب رجم الثيب في الزنا
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج
صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري
صفحة
343
3201 [ ص: 342 ] باب رجم الثيب في الزنا
وذكره النووي في (باب حد الزنا ) .
(حديث الباب )
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 191 - 192 ج11 المطبعة المصرية
[ عن ابن شهاب ، قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ؛ أنه سمع عبد الله بن عباس يقول : قال عمر بن الخطاب (وهو جالس على منبر رسول الله ) : : إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ، وأنزل عليه الكتاب. فكان مما أنزل عليه: آية الرجم. قرأناها ووعيناها وعقلناها. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده. فأخشى (إن طال بالناس زمان ) أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله. فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله .
وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى (إذا أحصن ) من الرجال، والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف .]
وذكره النووي في (باب حد الزنا ) .
(حديث الباب )
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 191 - 192 ج11 المطبعة المصرية
[ عن ابن شهاب ، قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ؛ أنه سمع عبد الله بن عباس يقول : قال عمر بن الخطاب (وهو جالس على منبر رسول الله ) : : إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ، وأنزل عليه الكتاب. فكان مما أنزل عليه: آية الرجم. قرأناها ووعيناها وعقلناها. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده. فأخشى (إن طال بالناس زمان ) أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله. فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله .
وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى (إذا أحصن ) من الرجال، والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف .]
(الشرح)
(عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، أنه سمع عبد الله بن عباس ) رضي الله عنهما (يقول : قال عمر بن الخطاب ) رضي الله عنه ، (وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله (وسلم : إن الله [ ص: 343 ] قد بعث محمدا ) صلى الله عليه وآله وسلم (بالحق ، وأنزل عليه الكتاب. فكان مما أنزل الله عليه : آية الرجم. قرأناها ووعيناها وعقلناها (.
أراد بآية الرجم : " الشيخ والشيخة إذا زنيا ، فارجموهما ألبتة ".
وهذه المقالة وقعت من عمر ، لما صدر من الحج وقدم المدينة.
وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه. وقد وقع نسخ حكم دون اللفظ.
ووقع نسخهما جميعا ، فما نسخ لفظه ليس له حكم القرآن ، في تحريمه على الجنب ونحو ذلك. قاله النووي.
وفي ترك الصحابة كتابة هذه الآية : دلالة ظاهرة ، على أن المنسوخ لفظا : لا يكتب في المصحف.
وفي إعلان " عمر " الرجم وهو على المنبر ، وسكوت الصحابة وغيرهم من الحاضرين عن مخالفته بالإنكار : دليل على ثبوت الرجم.
قال النووي : وقد يستدل به على أنه لا يجلد مع الرجم. وقد تمتنع دلالته ، لأنه لم يتعرض للجلد ، وقد ثبت في القرآن والسنة. انتهى.
[ ص: 344 ] وتقدم الجواب على المنع ، من الجمع بينهما.
(فرجم رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم ، ورجمنا بعده ) .
ونسخ التلاوة ، لا يستلزم نسخ الحكم ، وأخرج أحمد ، والطبراني في الكبير ، من حديث أبي أمامة بن سهل عن خالته " العجماء " : أن فيما أنزل الله من القرآن : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة ، بما قضيا من اللذة ". وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي بن كعب ، بلفظ : " كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة ، وكان فيها آية الرجم : الشيخ والشيخة" الحديث.
(فأخشى " إن طال بالناس زمان " أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى. فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ) .
هذا الذي خشيه ، قد وقع من الخوارج ومن وافقهم من المعتزلة ؛ أنكروا ثبوت مشروعية الرجم.
وعن ابن عباس ، أن عمر قال : سيجيء أقوام ، يكذبون بالرجم. رواه الطبراني ، وعبد الرزاق.
وفي رواية : " وإن ناسا يقولون : ما بال الرجم ؟ فإن ما في ( [ ص: 345 ] كتاب الله تعالى : الجلد " رواه النسائي وهذا من كرامات عمر " رضي الله عنه ".
قال النووي : ويحتمل أنه علم ذلك من جهة النبي ، صلى الله عليه وآله وسلم.
قلت : وفي النيل : هذا من المواطن ، التي وافق حدس عمر فيها : الصواب. وقد وصفه صلى الله عليه وآله وسلم بارتفاع طبقته في ذلك الشأن. كما قال : " إن يكن في هذه الأمة محدثون فمنهم عمر ) . انتهى.
(وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى " إذا أحصن " من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف ) .
قال النووي : أجمع العلماء على أن الرجم ، لا يكون إلا على من زنى وهو محصن.
وأجمعوا على أنه ؛ إذا قامت البينة بزناه وهو محصن : يرجم.
وأجمعوا على أن البينة ؛ أربعة شهداء ذكور عدول. هذا إذا شهدوا على نفس الزنا. ولا يقبل دون الأربعة. وإن اختلفوا في صفاتهم.
وأجمعوا على وجوب الرجم ، على من اعترف بالزنا وهو محصن ، يصح إقراره بالحد.
[ ص: 346 ] واختلفوا في اشتراط تكرار إقراره أربع مرات. انتهى.
والحق : عدم التكرار. قال وأما الحبل وحده ، فمذهب عمر : وجوب الحد به ، إذا لم يكن لها زوج ولا سيد. وتابعه مالك ، وأصحابه. قالوا : إلا أن تكون غريبة طارئة ، وتدعي أنه من زوج أو سيد.
قالوا : ولا تقبل دعواها : الإكراه ، إذا لم تقم بذلك مستغيثة ، عند الإكراه ، قبل ظهور الحمل.
وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وجماهير العلماء : لا حد عليها بمجرد الحبل مطلقا ، إلا ببينة ، أو اعتراف. لأن الحدود تسقط بالشبهات. انتهى.
قال في النيل : والحاصل : أن هذا من قول عمر. ومثل ذلك ، لا يثبت به مثل هذا الأمر العظيم ، الذي يفضي إلى هلاك النفوس.
وكونه قاله في مجمع من الصحابة ، ولم ينكر عليه : لا يستلزم أن يكون إجماعا. لأن الإنكار في مسائل الاجتهاد ، غير لازم للمخالف ، ولاسيما والقائل بذلك "عمر"، وهو بمنزلة من المهابة في صدور الصحابة [ ص: 347 ] وغيرهم. اللهم ! إلا أن يدعي : أن قوله هذا ، من تمام ما يرويه عن كتاب الله تعالى. ولكنه خلاف الظاهر ، لأن الذي كان في كتاب الله : هو ما سلف. انتهى.
(عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، أنه سمع عبد الله بن عباس ) رضي الله عنهما (يقول : قال عمر بن الخطاب ) رضي الله عنه ، (وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله (وسلم : إن الله [ ص: 343 ] قد بعث محمدا ) صلى الله عليه وآله وسلم (بالحق ، وأنزل عليه الكتاب. فكان مما أنزل الله عليه : آية الرجم. قرأناها ووعيناها وعقلناها (.
أراد بآية الرجم : " الشيخ والشيخة إذا زنيا ، فارجموهما ألبتة ".
وهذه المقالة وقعت من عمر ، لما صدر من الحج وقدم المدينة.
وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه. وقد وقع نسخ حكم دون اللفظ.
ووقع نسخهما جميعا ، فما نسخ لفظه ليس له حكم القرآن ، في تحريمه على الجنب ونحو ذلك. قاله النووي.
وفي ترك الصحابة كتابة هذه الآية : دلالة ظاهرة ، على أن المنسوخ لفظا : لا يكتب في المصحف.
وفي إعلان " عمر " الرجم وهو على المنبر ، وسكوت الصحابة وغيرهم من الحاضرين عن مخالفته بالإنكار : دليل على ثبوت الرجم.
قال النووي : وقد يستدل به على أنه لا يجلد مع الرجم. وقد تمتنع دلالته ، لأنه لم يتعرض للجلد ، وقد ثبت في القرآن والسنة. انتهى.
[ ص: 344 ] وتقدم الجواب على المنع ، من الجمع بينهما.
(فرجم رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم ، ورجمنا بعده ) .
ونسخ التلاوة ، لا يستلزم نسخ الحكم ، وأخرج أحمد ، والطبراني في الكبير ، من حديث أبي أمامة بن سهل عن خالته " العجماء " : أن فيما أنزل الله من القرآن : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة ، بما قضيا من اللذة ". وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي بن كعب ، بلفظ : " كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة ، وكان فيها آية الرجم : الشيخ والشيخة" الحديث.
(فأخشى " إن طال بالناس زمان " أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى. فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ) .
هذا الذي خشيه ، قد وقع من الخوارج ومن وافقهم من المعتزلة ؛ أنكروا ثبوت مشروعية الرجم.
وعن ابن عباس ، أن عمر قال : سيجيء أقوام ، يكذبون بالرجم. رواه الطبراني ، وعبد الرزاق.
وفي رواية : " وإن ناسا يقولون : ما بال الرجم ؟ فإن ما في ( [ ص: 345 ] كتاب الله تعالى : الجلد " رواه النسائي وهذا من كرامات عمر " رضي الله عنه ".
قال النووي : ويحتمل أنه علم ذلك من جهة النبي ، صلى الله عليه وآله وسلم.
قلت : وفي النيل : هذا من المواطن ، التي وافق حدس عمر فيها : الصواب. وقد وصفه صلى الله عليه وآله وسلم بارتفاع طبقته في ذلك الشأن. كما قال : " إن يكن في هذه الأمة محدثون فمنهم عمر ) . انتهى.
(وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى " إذا أحصن " من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف ) .
قال النووي : أجمع العلماء على أن الرجم ، لا يكون إلا على من زنى وهو محصن.
وأجمعوا على أنه ؛ إذا قامت البينة بزناه وهو محصن : يرجم.
وأجمعوا على أن البينة ؛ أربعة شهداء ذكور عدول. هذا إذا شهدوا على نفس الزنا. ولا يقبل دون الأربعة. وإن اختلفوا في صفاتهم.
وأجمعوا على وجوب الرجم ، على من اعترف بالزنا وهو محصن ، يصح إقراره بالحد.
[ ص: 346 ] واختلفوا في اشتراط تكرار إقراره أربع مرات. انتهى.
والحق : عدم التكرار. قال وأما الحبل وحده ، فمذهب عمر : وجوب الحد به ، إذا لم يكن لها زوج ولا سيد. وتابعه مالك ، وأصحابه. قالوا : إلا أن تكون غريبة طارئة ، وتدعي أنه من زوج أو سيد.
قالوا : ولا تقبل دعواها : الإكراه ، إذا لم تقم بذلك مستغيثة ، عند الإكراه ، قبل ظهور الحمل.
وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وجماهير العلماء : لا حد عليها بمجرد الحبل مطلقا ، إلا ببينة ، أو اعتراف. لأن الحدود تسقط بالشبهات. انتهى.
قال في النيل : والحاصل : أن هذا من قول عمر. ومثل ذلك ، لا يثبت به مثل هذا الأمر العظيم ، الذي يفضي إلى هلاك النفوس.
وكونه قاله في مجمع من الصحابة ، ولم ينكر عليه : لا يستلزم أن يكون إجماعا. لأن الإنكار في مسائل الاجتهاد ، غير لازم للمخالف ، ولاسيما والقائل بذلك "عمر"، وهو بمنزلة من المهابة في صدور الصحابة [ ص: 347 ] وغيرهم. اللهم ! إلا أن يدعي : أن قوله هذا ، من تمام ما يرويه عن كتاب الله تعالى. ولكنه خلاف الظاهر ، لأن الذي كان في كتاب الله : هو ما سلف. انتهى.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
