السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
4397 باب استخلاف الصديق ، رضي الله عنه

وهو في النووي ، في (باب فضائل أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه) .

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم النووي ، ص 154 ج 15 ، المطبعة المصرية

(عن ابن أبي مليكة سمعت عائشة وسئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه؟ قالت أبو بكر فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر قالت: عمر ، ثم قيل لها: من بعد عمر قالت: أبو عبيدة بن الجراح ، ثم انتهت إلى هذا ) يعني : وقفت على "أبي عبيدة" .


[ ص: 285 ] (الشرح)

قال النووي : هذا دليل لأهل السنة : في تقديم أبي بكر ، ثم عمر : للخلافة . مع إجماع الصحابة . وفيه : دلالة لأهل السنة : أن خلافة "أبي بكر ليست بنص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم : على خلافته صريحا . بل أجمعت الصحابة على عقد الخلافة له ، وتقديمه لفضيلته . ولو كان هناك نص عليه ، أو على غيره : لم تقع المنازعة من الأنصار، وغيرهم (أولا) . ولذكر حافظ النص ما معه ، ولرجعوا إليه . لكن تنازعوا أولا ، ولم يكن هناك نص ، ثم اتفقوا على أبي بكر ، واستقر الأمر .

قال: وأما ما تدعيه الشيعة ؛ من النص على علي ، والوصية إليه : فباطل لا أصل له : باتفاق المسلمين . والاتفاق على بطلان دعواهم : من زمن علي . فأول من كذبهم : علي رضي الله عنه ، بقوله : "ما عندنا : إلا ما في هذه الصحيفة" الحديث. ولو كان عنده نص لذكره . ولم ينقل أنه ذكره : في يوم من الأيام ، ولا أن أحدا ذكره له .

وأما الحديث الذي بعد هذا : "فائتي أبا بكر" ، فليس فيه نص على خلافته، وأمر بها . بل هو إخبار بالغيب ، الذي أعلمه الله تعالى [ ص: 286 ] به . والله أعلم . انتهى.

قلت : وكتاب (إزالة الخفاء ، عن خلافة الخلفاء) ، للشيخ أحمد ولي الله الدهلوي ، رحمه الله: جامع لأشتات هذا الباب ، وأدلته ، على وجه الصواب . ومسألة الخلافة ، قد قامت عليها القيامة ، من زمن أبي بكر إلى هذه الأعصار . وذهبت كل طائفة : إلى قول من الأقوال . واختار كل صاحب مذهب : مسلكا خاصا . والأمر أيسر من ذلك ، وأهون مما هنالك . هذا كتابنا (إكليل الكرامة ، في تبيان مقاصد الإمامة) انظر فيه تجده شافيا لأسقام الشكوك ، ومزيلا لعاهات الشبهات . ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا .

التالي السابق


الخدمات العلمية