الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الإفصاح عن معاني الصحاح
- كتاب البيوع
- باب اللقطة
الإفصاح عن معاني الصحاح
الوزير ابن هبيرة - يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني
صفحة
8
م7 - واختلفوا : في اللقطة ، هل تملك بعد الحول والتعريف ؟
فقال مالك والشافعي : تملك جميع اللقطات ، سواء كان غنيا أو فقيرا ، وسواء كانت اللقطة أثمانا أو عروضا أو حليا أو ضالة غنم .
[ ص: 8 ] وقال مالك : هو بالخيار بعد السنة بين أن يتركها في يده أمانة ، فإن تلفت فلا ضمان عليه ، وبين أن يتصدق بها بشرط الضمان ، وبين أن يتملكها فتصير دينا في ذمته ، ويكره له تملكها إلا في ضالة الغنم يجدها في مفازة ، وليس بقربها قرية ، ويخاف عليها الذئب ، فإن شاء تركها وإن شاء أخذها وأكلها ، فلا ضمان عليه في أظهر الروايتين .
وقال أبو حنيفة : لا يملك شيئا من اللقطات بحال ، ولا ينتفع بها إذا كان غنيا ، فإن كان فقيرا جاز له الانتفاع بها بشرط الضمان ، فأما الغني ، فإنه يتصدق بها بشرط الضمان .
وعن أحمد روايتان ، إحداهما : إن كانت أثمانها ملكها بغير اختياره وجاز له الانتفاع بها غنيا كان أو فقيرا ، فإن كانت عروضا أو حليا لم يملكها ، لا باختياره ولا بغير اختياره ، ولم يجز له الانتفاع بها غنيا كان أو فقيرا .
[ ص: 9 ] والأخرى : أنه لا يملك الأثمان أيضا ، بل يتصدق بها فإن جاء صاحبها بعد الحول خيره بين الأجر وبين أن يرد عليه مثلها .
[ ص: 10 ]
فقال مالك والشافعي : تملك جميع اللقطات ، سواء كان غنيا أو فقيرا ، وسواء كانت اللقطة أثمانا أو عروضا أو حليا أو ضالة غنم .
[ ص: 8 ] وقال مالك : هو بالخيار بعد السنة بين أن يتركها في يده أمانة ، فإن تلفت فلا ضمان عليه ، وبين أن يتصدق بها بشرط الضمان ، وبين أن يتملكها فتصير دينا في ذمته ، ويكره له تملكها إلا في ضالة الغنم يجدها في مفازة ، وليس بقربها قرية ، ويخاف عليها الذئب ، فإن شاء تركها وإن شاء أخذها وأكلها ، فلا ضمان عليه في أظهر الروايتين .
وقال أبو حنيفة : لا يملك شيئا من اللقطات بحال ، ولا ينتفع بها إذا كان غنيا ، فإن كان فقيرا جاز له الانتفاع بها بشرط الضمان ، فأما الغني ، فإنه يتصدق بها بشرط الضمان .
وعن أحمد روايتان ، إحداهما : إن كانت أثمانها ملكها بغير اختياره وجاز له الانتفاع بها غنيا كان أو فقيرا ، فإن كانت عروضا أو حليا لم يملكها ، لا باختياره ولا بغير اختياره ، ولم يجز له الانتفاع بها غنيا كان أو فقيرا .
[ ص: 9 ] والأخرى : أنه لا يملك الأثمان أيضا ، بل يتصدق بها فإن جاء صاحبها بعد الحول خيره بين الأجر وبين أن يرد عليه مثلها .
[ ص: 10 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
