م30 - وأجمعوا : على أنه إذا زادت الفرائض على سهام التركة دخل النقص على كل واحد منهم على قدر حقه وأعيلت المسألة ثم تقسم على العول فيعطى كل ذي سهم على قدر سهمه عائلا .

كالديون إذا زادت على التركة تقسم على قدر الحصص وينقص كل واحد منهم على قدر دينه كما وصفنا .