م2 - واختلفوا: في نصاب السرقة.

فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: النصاب عشرة دراهم، أو دينار، أو قيمة أحدهما من العروض.

[ ص: 43 ] وقال مالك، وأحمد - في أظهر الروايات عنه-: نصاب السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض، والتقويم بالدراهم خاصة، والأثمان أصول لا يقوم بعضها ببعض.

وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - رواية ثانية: أن نصاب السرقة ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من الذهب، أو العروض، والأصل في هذه الرواية: الفضة، وهي نوع واحد.

وعنه - رواية ثالثة: أن النصاب ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة أحدهما من العروض، ولا يختص التقويم بالدراهم، فعلى هذه الرواية: أن الأثمان كلها أصول، ويقع التقويم بكل واحد منهما.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: هو ربع دينار، أو ما قيمته ربع دينار من دراهم وغيرها، ولا نصاب في الورق.