صفحة جزء
م19 - ثم اختلفوا في الأموال وحقوقها هل يصح الحكم فيها بالشاهد واليمين.

وقال مالك، والشافعي، وأحمد: تجوز.

وقال أبو حنيفة: لا تجوز.

[ ص: 223 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية