الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الإفصاح عن معاني الصحاح
- كتاب الحج
- باب الصيد والذبائح
الإفصاح عن معاني الصحاح
الوزير ابن هبيرة - يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني
صفحة
568
م3 - واتفقوا : على أن من شرط تعليم سباع البهائم أن يكون إذا أرسله استرسل ، وإذا زجره انزجر . [ ص: 568 ] ثم اختلفوا : فيما وراء ذلك من ترك الأكل هل هو من شرط التعليم في سباع البهائم ؟ .
فاشترطه الكل ، ما عدا مالكا فإنه لم يشترطه ، بل قال : متى كان إذا زجره انزجر ، وإذا أمره ائتمر جاز أكل ما صاده ، وإن أكل منه الكلب إذا مات الصيد .
ثم اختلف : مشترطو التعليم في حده .
فقال أبو حنيفة : حقيقة كونه معلما لا أعرفه ، وإنما يعرف معلما بالظاهر ، ومتى يحكم بكونه معلما في الظاهر ، فيه عنه روايتان :
إحداهما : وهي رواية الأصول : أنه إذا قال أهل الخبرة بذلك : هذا معلم .
حكمنا بكونه معلما ظاهرا .
والثانية : أنه إذا ترك الأكل ثلاث مرات ممسكا له على صاحبه صار معلما ظاهرا ، وحل أكل الصيد الثالث مع شرطه لإمساكه .
وقال صاحباه : إنما يحل أكل صيده ، الرابع لا الثالث . [ ص: 569 ]
وقال الشافعي متى صار إذا أرسله استرسل وإذا زجره انزجر ، وأمسك ولم يأكل ، وتكرر ذلك منه صار معلما .
ولم يقدر أصحابه عدد المرات وإنما اعتبروا العرف في ذلك .
وقال أحمد : حد التعليم في الكلب أن لا يأكل الكلب مما يصطاده حتى يطعمه صاحبه .
وفائدة الخلاف بين أبي حنيفة ، وأحمد في هذه المسألة تبين في صورة ، وهي أنه متى أكل الكلب من الصيد بعد ما حكم بكونه معلما ظاهرا ، فعند أبي حنيفة : لا يحل أكل ما أكل منه ، ولا ما بقي عنده من صيد صاده قبل ذلك ، وقد بطل تعليمه الأول ، ولا يؤكل من صيده حتى يعلم تعليما ثانيا .
وعن أحمد روايتان : إحداهما : حل ذلك ، وكذلك في تحريم ما صاده الكلب قبل ذلك ، فإن الأظهر من مذهبه حل ذلك .
والثانية من الروايتين : لا يحل فيهما ، كمذهب أبي حنيفة . [ ص: 570 ]
وعن الشافعي في حل الصيد الذي أكل منه الكلب بعد أن حكم بكونه معلما قولان .
م4 - واتفقوا : على أن سائر الجوارح سوى الكلب لا يعتبر في حد تعلمه ترك الأكل مما صاده ، وإنما تعليمه هو أن يرجع إلى صاحبه إذا دعاه .
فاشترطه الكل ، ما عدا مالكا فإنه لم يشترطه ، بل قال : متى كان إذا زجره انزجر ، وإذا أمره ائتمر جاز أكل ما صاده ، وإن أكل منه الكلب إذا مات الصيد .
ثم اختلف : مشترطو التعليم في حده .
فقال أبو حنيفة : حقيقة كونه معلما لا أعرفه ، وإنما يعرف معلما بالظاهر ، ومتى يحكم بكونه معلما في الظاهر ، فيه عنه روايتان :
إحداهما : وهي رواية الأصول : أنه إذا قال أهل الخبرة بذلك : هذا معلم .
حكمنا بكونه معلما ظاهرا .
والثانية : أنه إذا ترك الأكل ثلاث مرات ممسكا له على صاحبه صار معلما ظاهرا ، وحل أكل الصيد الثالث مع شرطه لإمساكه .
وقال صاحباه : إنما يحل أكل صيده ، الرابع لا الثالث . [ ص: 569 ]
وقال الشافعي متى صار إذا أرسله استرسل وإذا زجره انزجر ، وأمسك ولم يأكل ، وتكرر ذلك منه صار معلما .
ولم يقدر أصحابه عدد المرات وإنما اعتبروا العرف في ذلك .
وقال أحمد : حد التعليم في الكلب أن لا يأكل الكلب مما يصطاده حتى يطعمه صاحبه .
وفائدة الخلاف بين أبي حنيفة ، وأحمد في هذه المسألة تبين في صورة ، وهي أنه متى أكل الكلب من الصيد بعد ما حكم بكونه معلما ظاهرا ، فعند أبي حنيفة : لا يحل أكل ما أكل منه ، ولا ما بقي عنده من صيد صاده قبل ذلك ، وقد بطل تعليمه الأول ، ولا يؤكل من صيده حتى يعلم تعليما ثانيا .
وعن أحمد روايتان : إحداهما : حل ذلك ، وكذلك في تحريم ما صاده الكلب قبل ذلك ، فإن الأظهر من مذهبه حل ذلك .
والثانية من الروايتين : لا يحل فيهما ، كمذهب أبي حنيفة . [ ص: 570 ]
وعن الشافعي في حل الصيد الذي أكل منه الكلب بعد أن حكم بكونه معلما قولان .
م4 - واتفقوا : على أن سائر الجوارح سوى الكلب لا يعتبر في حد تعلمه ترك الأكل مما صاده ، وإنما تعليمه هو أن يرجع إلى صاحبه إذا دعاه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
