صفحة جزء
م24 - ثم اختلفوا في التخلية هل هي قبضة في الجملة أم لا ؟ فقال أبو حنيفة: هي قبض في العقار والمنقول جميعا.

وقال الشافعي: هي قبضة في العقار دون المنقول.

وعن أحمد روايتان: إحداهما: كمذهب أبي حنيفة.

والثانية: كمذهب الشافعي.

وقال مالك: كل ما اشتري مكايلة أو معادة أو موازنة من طعام أو غيره فالتخلية فيه ليست بقبض؛ لأنه يبقى حق التوفية، وإن اشتري مجازفة فالتخلية قبض فيه. [ ص: 23 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية