صفحة جزء
م5 - واختلفوا: فيما إذا اشترطا في الوضعية شرطا.

فقال أبو حنيفة، وأحمد: الوضعية على قدر المال.

[ ص: 215 ] وقال مالك وأصحاب الشافعي: يبطل الشرط من أصله.

التالي السابق


الخدمات العلمية