الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- التبصرة
- كتاب الصدقة والهبة
- باب في صدقة أحد الزوجين على الآخر وفي صدقة الزوجة على غير زوجها
- فصل في ما إذا تصدقت بثلث مالها ثم بثلث الباقي ]
صفحة
3522
فصل [في ما إذا تصدقت بثلث مالها ثم بثلث الباقي]
واختلف إذا تصدقت بثلث ثم بثلث الباقي وبعد ما بين الصدقتين ، هل تمضي الثانية؟ فقال محمد : تمضي الصدقتان ، ولها أيضا أن توصي بثلثها .
وقال أبو محمد عبد الوهاب : ليس لها بعد ذلك في ذلك المال عطية إلا أن تفيد مالا آخر . وهو أحسن ، وقول محمد يؤدي إلى أنها تنفذ جميع مالها بالعطايا مرة بعد أخرى .
واختلف إذا قرب ما بين الصدقتين ، هل تمضي الأولى أو تردان جميعا؟
وجعل أصبغ في كتاب ابن حبيب المسألة على ثلاثة أوجه ، فإن قرب ما بينهما مثل اليوم واليومين كان محمله محمل العقد الواحد ، فيبطل الجميع ، وإن كان بينهما مثل ستة أشهر مضى الجميع ، وإن كان مثل الشهر والشهرين مضى الأول دون الثاني ، وهذا قوله : إذا أعتقت ثم أعتقت .
والعتق والصدقة سواء ، وأرى أن تمضي الصدقة الأولى وإن قرب ما [ ص: 3522 ] بينهما; لأن العطية الثانية على شك هل ذلك لرأي حدث ، أو لأنه كان المراد من الأول؟ على أن الصواب في العطية الواحدة إذا جاوزت الثلث أن يرد الزائد ، إلا أن تفيد مالا فلا تمنع من إحداث العطية ، ولو قيل لها أن تعطي جميع الفائدة كان صوابا; لأنها إنما منعت من أكثر من الثلث فيما كان قبل التزويج ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "تتزوج المرأة لأربع لمالها . . . " الحديث ، والفائدة لم تتزوج لأجلها ، ولا زيد في الصداق لأجلها ، وقد يكون له في ذلك مقال : إذا كانت الفائدة بميراث عن أبيها ، وزيد في الصداق ، ليسار الأب لما يرجى منه ، وإن تزوجها بصداق فقيرة ، أو صار لها ذلك بصدقة أو هبة من أجنبي ، أو بميراث عن أخ ، أو ولد لم يكن له فيه مقال .
واختلف في حمالتها بأكثر من الثلث ، فقيل : لا يجوز ; لأنها هبة . وقال عبد الملك في كتاب محمد : تجوز . [ ص: 3523 ]
وهو أحسن إذا كان المتحمل به موسرا ، فإن توجه الغرم عليها لعدم الناض أو لغيبة مال رجعت متى تيسر القضاء من المتحمل به ، وإن كان فقيرا جاز ذلك من الثلث ، وسقط الزائد . [ ص: 3524 ]
واختلف إذا تصدقت بثلث ثم بثلث الباقي وبعد ما بين الصدقتين ، هل تمضي الثانية؟ فقال محمد : تمضي الصدقتان ، ولها أيضا أن توصي بثلثها .
وقال أبو محمد عبد الوهاب : ليس لها بعد ذلك في ذلك المال عطية إلا أن تفيد مالا آخر . وهو أحسن ، وقول محمد يؤدي إلى أنها تنفذ جميع مالها بالعطايا مرة بعد أخرى .
واختلف إذا قرب ما بين الصدقتين ، هل تمضي الأولى أو تردان جميعا؟
وجعل أصبغ في كتاب ابن حبيب المسألة على ثلاثة أوجه ، فإن قرب ما بينهما مثل اليوم واليومين كان محمله محمل العقد الواحد ، فيبطل الجميع ، وإن كان بينهما مثل ستة أشهر مضى الجميع ، وإن كان مثل الشهر والشهرين مضى الأول دون الثاني ، وهذا قوله : إذا أعتقت ثم أعتقت .
والعتق والصدقة سواء ، وأرى أن تمضي الصدقة الأولى وإن قرب ما [ ص: 3522 ] بينهما; لأن العطية الثانية على شك هل ذلك لرأي حدث ، أو لأنه كان المراد من الأول؟ على أن الصواب في العطية الواحدة إذا جاوزت الثلث أن يرد الزائد ، إلا أن تفيد مالا فلا تمنع من إحداث العطية ، ولو قيل لها أن تعطي جميع الفائدة كان صوابا; لأنها إنما منعت من أكثر من الثلث فيما كان قبل التزويج ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "تتزوج المرأة لأربع لمالها . . . " الحديث ، والفائدة لم تتزوج لأجلها ، ولا زيد في الصداق لأجلها ، وقد يكون له في ذلك مقال : إذا كانت الفائدة بميراث عن أبيها ، وزيد في الصداق ، ليسار الأب لما يرجى منه ، وإن تزوجها بصداق فقيرة ، أو صار لها ذلك بصدقة أو هبة من أجنبي ، أو بميراث عن أخ ، أو ولد لم يكن له فيه مقال .
واختلف في حمالتها بأكثر من الثلث ، فقيل : لا يجوز ; لأنها هبة . وقال عبد الملك في كتاب محمد : تجوز . [ ص: 3523 ]
وهو أحسن إذا كان المتحمل به موسرا ، فإن توجه الغرم عليها لعدم الناض أو لغيبة مال رجعت متى تيسر القضاء من المتحمل به ، وإن كان فقيرا جاز ذلك من الثلث ، وسقط الزائد . [ ص: 3524 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
