الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- التبصرة
- كتاب الصدقة والهبة
- باب في ما يعتصر من الهبات
- فصل في حدوث العيب في الهبة هل يمنع الاعتصار أم لا ؟ ]
صفحة
3527
فصل [في حدوث العيب في الهبة هل يمنع الاعتصار أم لا؟]
تعتصر الهبة وإن تغير سوقها بزيادة أو نقص ، واختلف إن حدث بها عيب ، هل يمنع الاعتصار؟
والقول : إن ذلك له . أحسن; لأن مضرة ذلك العيب على الواهب ، وإن زاد فكان صغيرا فكبر أو هزيلا فسمن كان فوتا ، إلا أن يكون الأب هو المنفق على العبد وبماله نما ، فلا يكون فوتا ، وهو قول محمد .
وكذلك إن كانت أمة فزوجها فله أن يعتصرها على أحد القولين; لأن التزويج عيب ، وإن ولدت كان له أن يأخذ الأمة دون ولدها والزوجة بحالها; لأن الزوجية عيب ، فلا تفيت ، والولد إنما بمال السيد; لأن الزوج المنفق على الزوجة والسيد المنفق على الولد ، إلا أن يعتصره بفور الولادة .
وقال مالك في كتاب المدنيين في من وهب جارية فولدت : له أن يعتصرها ، ولم يبين ، هل ذلك من زوج أو زنا .
واختلف إذا وطئها الابن فقال مالك وابن القاسم : ذلك فوت . وقال يحيى بن عمر : إن غاب عليها وادعى أنه وطئ كان فوتا . وقال المخزومي في كتاب محمد : له أن يعتصر ، وإن وطئها . [ ص: 3527 ]
يريد : لأن الوطء ليس بزيادة ولا نقص ، ولم يتهمهما أن يكونا عملا على ذلك ، فأشبه لو قبض منافع العبد ، والأول أحسن إن كانت من العلي لأنها لمثل ذلك توهب إلا أن تكون من الوخش فهو أخف . ولو كانت أرضا فغرسها أو بناها كان فوتا ، وإن كانت دارا فانهدمت لم يكن فوتا ، ولو هدمها الابن لأشبه أن يكون فوتا; لأنه أخرج في ذلك ثمنا ، إلا أن يعتصر العرصة وحدها .
وذكر سحنون عن ابن القاسم في من وهب لولده الصغير دنانير فصاغها له حليا ، فليس له أن يعتصر; لأنه أحالها عن حالها ، قال : بمنزلة ما لو اشترى له بها جارية ، ثم أراد اعتصارها ، وليس السؤالان سواء إذا كانت الإجارة على الصياغة منها; لأن عين الهبة موجود ولم ينمها الولد بماله ، فإذا اشترى له بها جارية كانت هبته وهي الدنانير صارت لبائع الجارية ، والذي في يديه غير الهبة فذلك فوت . [ ص: 3528 ]
تعتصر الهبة وإن تغير سوقها بزيادة أو نقص ، واختلف إن حدث بها عيب ، هل يمنع الاعتصار؟
والقول : إن ذلك له . أحسن; لأن مضرة ذلك العيب على الواهب ، وإن زاد فكان صغيرا فكبر أو هزيلا فسمن كان فوتا ، إلا أن يكون الأب هو المنفق على العبد وبماله نما ، فلا يكون فوتا ، وهو قول محمد .
وكذلك إن كانت أمة فزوجها فله أن يعتصرها على أحد القولين; لأن التزويج عيب ، وإن ولدت كان له أن يأخذ الأمة دون ولدها والزوجة بحالها; لأن الزوجية عيب ، فلا تفيت ، والولد إنما بمال السيد; لأن الزوج المنفق على الزوجة والسيد المنفق على الولد ، إلا أن يعتصره بفور الولادة .
وقال مالك في كتاب المدنيين في من وهب جارية فولدت : له أن يعتصرها ، ولم يبين ، هل ذلك من زوج أو زنا .
واختلف إذا وطئها الابن فقال مالك وابن القاسم : ذلك فوت . وقال يحيى بن عمر : إن غاب عليها وادعى أنه وطئ كان فوتا . وقال المخزومي في كتاب محمد : له أن يعتصر ، وإن وطئها . [ ص: 3527 ]
يريد : لأن الوطء ليس بزيادة ولا نقص ، ولم يتهمهما أن يكونا عملا على ذلك ، فأشبه لو قبض منافع العبد ، والأول أحسن إن كانت من العلي لأنها لمثل ذلك توهب إلا أن تكون من الوخش فهو أخف . ولو كانت أرضا فغرسها أو بناها كان فوتا ، وإن كانت دارا فانهدمت لم يكن فوتا ، ولو هدمها الابن لأشبه أن يكون فوتا; لأنه أخرج في ذلك ثمنا ، إلا أن يعتصر العرصة وحدها .
وذكر سحنون عن ابن القاسم في من وهب لولده الصغير دنانير فصاغها له حليا ، فليس له أن يعتصر; لأنه أحالها عن حالها ، قال : بمنزلة ما لو اشترى له بها جارية ، ثم أراد اعتصارها ، وليس السؤالان سواء إذا كانت الإجارة على الصياغة منها; لأن عين الهبة موجود ولم ينمها الولد بماله ، فإذا اشترى له بها جارية كانت هبته وهي الدنانير صارت لبائع الجارية ، والذي في يديه غير الهبة فذلك فوت . [ ص: 3528 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
