الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- التبصرة
- كتاب الوصايا الثاني
- باب إذا أوصى بأكثر من ثلثه فأجاز الوارث ثم رجع بعد موته
- فصل فيما إذا أوصى بأكثر من ثلثه فأجاز الوارث وكان على الوارث دين ]
صفحة
3698
فصل [فيما إذا أوصى بأكثر من ثلثه فأجاز الوارث وكان على الوارث دين]
واختلف إذا أوصى الأب بأكثر من ثلثه ، فأجاز الابن وعليه دين ، فقال ابن القاسم : للغرماء أن يردوا ذلك . وقال ابن القصار : إذا أجاز الوارث ما [ ص: 3698 ] أوصى به الميت من الزيادة على الثلث أو الوصية للوارث ، كان ذلك تنفيذا لفعل الميت ، ولم يكن ذلك ابتداء عطية من الوارث والأول أحسن; لأن الزيادة على الثلث ملك للوارث ، ولم يجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - للميت من تركته إلا الثلث ، وإذا كان ذلك كانت الزيادة عطية من الوارث ، وهو أصل أشهب في كتاب محمد .
واختلف إذا أجاز الوارث ولا دين عليه ، فلم يقبض ذلك الموصى له حتى استدان الوارث أو مات ، فقال ابن القاسم : غرماء الولد وورثته أحق بها; لأنها هبة منه ، ولم تحز عنه . وقال أشهب : يبدى بوصية الأب قبل دين الابن . والأول أحسن; لأنها هبة منه ، فإذا لم تجز عنه حتى فلس سقطت ، وإن اعترف الابن بدين على أبيه ، أو بوديعة أنها لفلان عنده ، والمقر له حاضر ، جاز إقراره ، وإن أنكر ذلك غرماء الابن ، قال ابن القاسم : ويحلف المقر له إذا كان إقرار الابن قبل أن يقوم عليه غرماؤه . ولا مقال لغرماء الابن في ذلك .
واختلف إذا أقر أن أباه أوصى لفلان بوصية ، فقال ابن القاسم : يجوز إقراره ولا مقال لغرماء الابن في ذلك . وقال أشهب : لا يجوز إقراره ، ولا [ ص: 3699 ] شهادته أن أباه أوصى بعتق ، ولا بوصية إذا لم يصدقه غرماؤه ، كما لو فعل هو ذلك في ماله . قال : وليس بمنزلة إقراره على أبيه بالدين; لأنه لو أقر بذلك على نفسه للزمه . وقول ابن القاسم أحسن; لأنه لم يصنع معروفا ، فيرد فعله ، وإنما اعترف أن أباه أبقى الثلث لنفسه ، ووصى فيه بوصايا ، وهذا مما يفعله الموتى ولا يتهم الابن في ذلك .
تم كتاب الوصايا الثاني
والحمد لله تعالى [ ص: 3700 ]
[ ص: 3701 ]
واختلف إذا أوصى الأب بأكثر من ثلثه ، فأجاز الابن وعليه دين ، فقال ابن القاسم : للغرماء أن يردوا ذلك . وقال ابن القصار : إذا أجاز الوارث ما [ ص: 3698 ] أوصى به الميت من الزيادة على الثلث أو الوصية للوارث ، كان ذلك تنفيذا لفعل الميت ، ولم يكن ذلك ابتداء عطية من الوارث والأول أحسن; لأن الزيادة على الثلث ملك للوارث ، ولم يجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - للميت من تركته إلا الثلث ، وإذا كان ذلك كانت الزيادة عطية من الوارث ، وهو أصل أشهب في كتاب محمد .
واختلف إذا أجاز الوارث ولا دين عليه ، فلم يقبض ذلك الموصى له حتى استدان الوارث أو مات ، فقال ابن القاسم : غرماء الولد وورثته أحق بها; لأنها هبة منه ، ولم تحز عنه . وقال أشهب : يبدى بوصية الأب قبل دين الابن . والأول أحسن; لأنها هبة منه ، فإذا لم تجز عنه حتى فلس سقطت ، وإن اعترف الابن بدين على أبيه ، أو بوديعة أنها لفلان عنده ، والمقر له حاضر ، جاز إقراره ، وإن أنكر ذلك غرماء الابن ، قال ابن القاسم : ويحلف المقر له إذا كان إقرار الابن قبل أن يقوم عليه غرماؤه . ولا مقال لغرماء الابن في ذلك .
واختلف إذا أقر أن أباه أوصى لفلان بوصية ، فقال ابن القاسم : يجوز إقراره ولا مقال لغرماء الابن في ذلك . وقال أشهب : لا يجوز إقراره ، ولا [ ص: 3699 ] شهادته أن أباه أوصى بعتق ، ولا بوصية إذا لم يصدقه غرماؤه ، كما لو فعل هو ذلك في ماله . قال : وليس بمنزلة إقراره على أبيه بالدين; لأنه لو أقر بذلك على نفسه للزمه . وقول ابن القاسم أحسن; لأنه لم يصنع معروفا ، فيرد فعله ، وإنما اعترف أن أباه أبقى الثلث لنفسه ، ووصى فيه بوصايا ، وهذا مما يفعله الموتى ولا يتهم الابن في ذلك .
تم كتاب الوصايا الثاني
والحمد لله تعالى [ ص: 3700 ]
[ ص: 3701 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
