فصل [في الثيوبة التي تسقط الإجبار]

الثيوبة التي تسقط الإجبار ما كانت عن نكاح، صحيحا كان أو فاسدا، مجمعا عليه أو مختلفا فيه ، أو على وجه الملك، كان ذلك الملك على وجه صحيح أو فاسد، إذا أعتقت أو استحقت بحرية أصيبت في طهر أو حيض; لأن المعنى الذي يراد منها معرفته في المستقبل قد وصل إليها في الماضي.

واختلف إذا كانت الإصابة عن زنى أو غصب: فقال في "الكتاب": إذا زنت فحدت يزوجها كما يزوج البكر . وقال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14883أبو محمد عبد الوهاب : الغصب والتطوع في ذلك سواء- تجبر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14009أبو القاسم ابن الجلاب : الثيب بنكاح أو زنا سواء -لا تجبر .

قال الشيخ -رحمه الله-: أرى أن تكون كالثيب بنكاح، وأن يكون إذنها صماتها كالبكر; فلا تجبر لوصول العلم إليها بما يراد من ذلك، ولمباشرتها [ ص: 1798 ] فهي من هذا الوجه كالثيب، ولا فرق بين أن يكون ذلك عن حلال أو حرام، وكالبكر في صفة الإذن; لأنها تستحي أن تقول: نعم، وعليها من الحياء لما سبق لها ما تعذر به في النطق.