وأيضا فإن حد العالم في الشاهد من قام به العلم ، والقادر من قامت به القدرة ، وعلى هذا النحو ، والحد لا يختلف شاهدا ولا غائبا . [ ص: 34 ] وأيضا فإن شرط العالم في الشاهد قيام العلم به . وكذلك في القدرة وغيرها ، والشرط لا يختلف شاهدا ولا غائبا" .

قلت : وهذه الطريقة مع إمكان تقريرها على هذا الوجه ، فإنه يمكن تقريرها على وجه أكمل منه ، ومع هذا فقد قال : هذه الحجة مما يضعف التمسك بها جدا ، وأورد عليها أنها مبنية على الجمع بين الشاهد والغائب .

وقد تكلمنا على ما ذكره هو وغيره في غير هذا الموضع ، وبينا أن الحجة لا يحتاج فيها إلى هذا الجمع ، ]ولو احتيج فيها إلى هذا الجمع] فهو صحيح ، فإنه من باب قياس الأولى ، وهو أن ما كان من لوازم الكمال فثبوته للخالق أولى منه للمخلوق ، كما قد ذكر في غير هذا الموضع .

لكن المقصود هنا أنه اعترض على قولهم : لو لم يتصف بهذا لاتصف بضده العام الذي يتضمن النفي ، وهو قد ذكر هنا أنه قرره .