بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية

ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

صفحة جزء
الوجه الثامن: إذا ثبت أن ما تسمونه معقولا يمتنع أن يفصل بينهم النزاع، أو يبين لهم الحق من الباطل من هذه التأويلات، والله (سبحانه) قد أقام الحجة على عباده، وبين أنه ما كان ليضلهم حتى يبين لهم ما يتقون، علم أنه لا بد أن يكون ما يفصل النزاع ويبين الحق من الباطل غير هذه المستندات التي يسمونها المعقولات، ولا يجوز أن يكون ذلك هو التخيلات التي يدعي بعض الناس الاختصاص بها ويسميها مكاشفات، أو اتباع الأهواء التي يسمونها الذوقيات، [ ص: 299 ] كما يذكره طائفة من المتصوفة؛ لأن الاختلاف والنزاع في ذلك عظيم كثير والضلال به أعظم وأكثر.

فتعين أن يكون الفاصل بين النزاع والحاكم بين الناس الهادي لهم إلى الرشاد هو كتاب الله، كما أخبر بذلك في كتابه حيث قال: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه [البقرة: 213]، وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول [النساء: 59]، وقال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد [إبراهيم: 1]، وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم [الإسراء: 9]، وقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض [الشورى: 52-53]، وقال: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق [الزمر: 1-2]، وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون [الأنعام: 155]، وذلك كثير في كتاب الله تعالى.

فإذا ثبت أنه لا هادي للعباد ولا فاصل بينهم في موارد [ ص: 300 ] النزاع والعناد إلا كتاب الله امتنع حينئذ أن يكون له معارض يعارضه، يتقدم عليه؛ لأنه حينئذ يكون ذلك المعارض حاكما عليه وهاديا دونه عند التعارض، وذلك خلاف ما ثبت باتفاق العباد، كما بيناه. وإذا امتنع المعارض الذي يقدم عليه ثبت بطلان جميع التأويلات؛ لأنه لا بد فيها من أن يقال عارض هذه النصوص معارض يجب تقديمه عليها كما يقرره هذا المؤسس ونحوه ممن يلحد في أسماء الله وآياته ويحرف الكلم عن مواضعه.

وهذا الكلام له شعب ودعائم كثيرة يطول تعريفها في هذا الموضع، وهو حجة قاطعة عليهم كما قال تعالى لنبيه: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا [الفرقان: 33]، فإن هؤلاء جاؤوا بأمثال وهي مقاييسهم العقلية التي يعارضون بها كتاب الله، وقد تكفل الله أنه يأتي بالحق وأحسن تفسيرا، وهو فيما ينزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعله ميزانا لأهل العلم والإيمان إلى يوم القيامة.

وما زال السلف والأئمة ينبهون على هذا الأصل، وهو اضطراب الناس فيما يختلفون فيه، ويدعي كل فريق أنه قال ذلك بالمعقول.

[ ص: 301 ] كما قال عثمان بن سعيد الدارمي في رده على الجهمية، قال في مسألة الرؤية: وقال بعضهم: إنا لا نقبل هذه الآثار، ولا نحتج بها". قلت: أجل، ولا كتاب الله تقبلون، أرأيتم إن لم تقبلوها، أتشكون أنها مروية عن السلف، مأثورة عنهم، مستفيضة، فهم يتوارثونها عن أعلام الناس وثقاتهم قرنا بعد قرن؟ قالوا: نعم.

التالي السابق


الخدمات العلمية