الثاني- أن الذي ادعاه أنه لا يستبعد وجود موجود موصوف بصفات مخصوصة بحيث يكون كل ما سواه مخالفا له في تلك [ ص: 516 ] الخصوصية. وهذا إثبات للمخالفة في الخصوصية، وإن كانت المشابهة ثابتة في غير الخصوصية بحيث يكون بينهما قدر مشترك وقدر مميز والمنازع له لم ينف وجود هذا؛ بل قد حكى الإجماع على أن أحدا من العقلاء لم يثبت المشابهة من كل وجه، فلا يفيده هذا الوجه.