وأما الوجه الثاني الذي احتججت به عليهم فقولك: إذا كان القول بوجود بعد غير متناه ليس محالا، فعند هذا لا يمكن إقامة الدليل على كون العالم متناهيا بكليته، وذلك باطل بالإجماع. يقولون لك: أكثر ما يمكنك دعوى الإجماع على أن دليله امتناع بعد لا يتناهى، ويلزم من الإجماع على الحكم أن يكونوا مجمعين على دليل معين.

وأيضا فلا يلزم من بطلان هذا الدليل بطلان سائر الأدلة، كيف وقد ذكرت أنه مجمع عليه؟! والإجماع من أعظم الأدلة؛ إذ صحة الإجماع ليست موقوفة على إحالة أبعاد لا تتناهى [ ص: 768 ] بدليل أن سلف الأمة وأئمتها يعترفون أن الإجماع حجة من غير أن يبنوا ذلك على أداة فيها، هذه المقدمة التي قد تخطر ببال أكثرهم.

وقد يقول هؤلاء: هب إن قام دليل تناهي العالم وتناهي المخلوقات وتناهي الأبعاد التي فيها المحدثات، فلم قلت: إن ذلك محال في حق الباري؟! وهذا يقوله مثبتة الجسم ونفاته كما تقدم ذكر القولين لهم.