ثم الكتاب والسنة يوجب عليه طاعة الله ورسوله في كل وقت وحين ، ومن أطاع الله ورسوله دائما بحسب استطاعته كان من أولياء الله المتقين . [ ص: 442 ]

وقول القائل : «أنا لا أتقيد بأحد هذه المذاهب الأربعة » إذا أراد بذلك أي : لا أتقيد بواحد بعينه دون الباقين ، فقد أحسن في هذا الكلام ، بل هذا هو الصواب . وإذا أراد : أني لا أتقيد بها كلها بل أخالفها ، فهذا هو مخطئ في الغالب قطعا ، إذ الحق لا يخرج عن هذه المذاهب الأربعة في عامة الشريعة ، ولكن تنازع العلماء : هل يخرج عنها في بعض المسائل ؟ على قولين ، كما قد بسط ذلك في غير هذا الموضع .

وكثيرا ما يترجح قول من الأقوال ، ويظن الظان أنه خارج عنها ، ويكون داخلا فيها ، فيكون كل من القائلين معذورا باعتبار نظره . لكن لا ريب أن الله لم يأمر الأمة باتباع أربعة أشخاص دون غيرهم ، هذا لا يقوله عالم ، وإنما هذا كما يقال : أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، فإن الأحاديث التي رواها الشيخان وصححاها قد صححها من الأئمة ما شاء الله ، بل جمهورها اتفق أهل العلم بالحديث على صحته ، فإخراجها لذلك دليل على أنه قد صححه أئمة الحديث ، لا أنه مجرد قول شخص يفيد العلم بصحة الحديث . فهكذا عامة ما يوجد من أقوال الصحابة والتابعين أو أكثر ذلك يوجد في مذاهب الأربعة .

وأما من عرض عليه فأنكره ، وقال : «لو كان . . .