وقد تنازع العلماء فيما إذا صلى باجتهاده فترك ما هو واجب عند المأموم ، أو فعل ما هو محرم عند المأموم ، كالشافعي والحنبلي على قول ، فصلى خلف المالكي الذي لا يقرأ البسملة ، أو المالكي والشافعي إذا خرج منه دم ولم يتوضأ ، فصلى خلفه حنفي أو حنبلي يرى الوضوء من ذلك ، [وأمثال] هذه المسائل . فهذا إذا تيقنه المأموم ففي صلاته قولان مشهوران للعلماء ، والنزاع في ذلك في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة . وأما مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فما أعلم فيه نزاعا أنه يصح الصلاة خلفه . وهذا هو الصحيح المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسائل الاجتهاد التي تعارضت فيها النصوص . وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقد ثبت عنه أنه كان يصلي خلف المالكية ، وهو يعلم أنهم لا يقرأون البسملة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف صلى خلف nindex.php?page=showalam&ids=14370هارون الرشيد ، وقد احتجم وأفتاه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يتوضأ .

وقد دل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه [ ص: 445 ] قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=650653«يصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم » . فصرح أن الإمام إذا أخطأ كان خطؤه عليه دون المأموم . وغاية هذه المسائل أن يكون الإمام فيها مخطئا ، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن خطأه عليه دون المأموم .

وبهذا يظهر الجواب عن قولهم : «إن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام ، فإذا علم بطلان صلاته كانت صلاته خلفه كالصلاة خلف من لا صلاة له ، كالمحدث المتعمد الصلاة مع حدثه » . فإن هذا القياس خطأ وذلك أن المأموم يعلم أن الإمام مجتهد ، إن أصاب فله أجران ، وإن أخطأ فله أجر ، وخطؤه مغفور له ، وإذا كان يعلم أنه لا إثم عليه فممتنع أن يعتقد بطلان صلاته . وإن كان هو يرى بطلان صلاة نفسه ، كما أنه لو فعل ما يعلم تحريمه أو ما يرى وجوبه ، قدح ذلك في دينه وعدله ، ولو فعل ذلك من هو مجتهد يسوغ له الاجتهاد لم يقدح ذلك في دينه وعدله .