الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد
- جماع أبواب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وموضع قبره والاستسقاء به
- الباب العاشر في فضل مسجده صلى الله عليه وسلم
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد
الصالحي - محمد بن يوسف الصالحي الشامي
صفحة
353
تنبيهات
الأول :
قوله- صلى الله عليه وسلم- : « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » .
اختلف في تأويل هذا الحديث ، فقيل : إن الصلاة في مسجده- صلى الله عليه وسلم- أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون ألف صلاة .
ونقل أبو عمر عن جماعة من أهل الأمر : أن معناه أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد المدينة ، ثم أيده بما أخرجه من حديث ابن عمر مرفوعا «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام؛ فإنه أفضل فيه بمائة صلاة» .
الثاني :
قوله- صلى الله عليه وسلم- : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » .
قيل : هو نفي بمعنى النهي .
وقيل : لمجرد الإخبار ، لا نهي ولا دلالة فيه على التحريم؛ إذ النفي لا يقتضي النهي مطلقا ، وعلى تقدير أنه يقتضي النهي ، فإنما يقتضي النهي فيما وقع عليه النفي ، والنفي ها هنا ليس لنفي الحقيقة ، وإنما هو لنفي مقصود من مقاصدها ، ولا يتعين أن يكون الجواز المطلق ، جاز أن يكون : لا تشد الرحال وجوبا أو ندبا أو طاعة مسنونة بخصوصيتها لا بنوعها ولا بحسنها ، وتعين أحد المحتملات يحتاج إلى دليل ، وبتقدير أن يكون بمعنى النهي ، فلا نسلم أن النهي في مثل ذلك يقتضي التحريم ، والأمر يقتضي الوجوب ، وإطلاق أئمة الأصول أن النهي يقتضي التحريم ، والأمر يقتضي الوجوب محمول على الأمر بصيغة «افعل» والنهي بصيغة «لا تفعل» إذ هو الذي يصح فيه دعوى الحقيقة .
وأما ما كان موضوعا حقيقة بغير الأمر والنهي ، ويفيد معنى أحدهما كالخبر بمعنى الأمر ، والنفي بمعنى النهي ، فلا يدعي فيه أنه حقيقة في وجوب ولا تحريم؛ لأنه مستعمل في غير موضوعه إذا أريد الأمر والنهي ، ودعوى كونه حقيقة في إيجاب أو تحريم وهو موضوع لغيرهما مكابرة ، وهذا موضع يغلط فيه كثير من الفقهاء ، ويعبرون بلفظ أئمة الأصول ويدخلون فيه كلما [ ص: 353 ]
أفاد نهيا أو أمرا ، والمحقق يعرف المراد ويضع كل شيء في موضعه .
ذكر ذلك كله شيخ الإسلام كمال الدين بن الزملكاني في كتاب «العمل المقبول في زيارة الرسول» قال النووي : معناه الأفضلية في شد الرحال إلى مسجد غير هذه الثلاثة ، ونقله عن الجمهور .
وقال العراقي : من أحسن محامل الحديث أن المراد منه حكم المساجد فقط ، وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من مساجد غير هذه الثلاثة .
وأما فضل غير المساجد من الرحلة في طلب العلم وزيارة الصالحين والإخوان والتجارة والتنزه ونحو ذلك فليس داخلا فيه .
وقد ورد ذلك مصرحا في رواية أحمد .
ولفظه : لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا .
وقال الشيخ تقي الدين السبكي : ليس في الأرض بقعة لها فضل ثوابها حتى تشد إليها لذلك الفضل غير البلاد الثلاثة ، ولا شك أن بقاع المساجد الثلاثة وموضع قبره- صلى الله عليه وسلم- هي أفضل بقاع الأرض ، وموضع قبره- صلى الله عليه وسلم- ومسجد مكة والمدينة أفضل من المسجد الأقصى ، واختلف أيهما أفضل : مسجد مكة أو مسجد المدينة ؟
الثالث : قال القاضي عياض بعد حكاية الخلاف : ولا خلاف أن موضع قبره- صلى الله عليه وسلم- أفضل بقاع الأرض . انتهى .
ولا ريب أن نبينا- صلى الله عليه وسلم- أفضل المخلوقات ، فليس في المخلوقات على الله تعالى أكرم منه ، لا في العالم العلوي ولا في العالم السفلي كما تقدم في الباب الأول من الخصائص . قال بعضهم : كيف يمكن انفكاك المؤمن المعظم للنبي- صلى الله عليه وسلم- المعتقد شرف تلك البقعة أن يشد الرحال إليها ويدخل المسجد ويصلي فيه ولا يصلي إلى الروضة الشريفة التي في الحجرة ؟ وفي الحديث أنها روضة من رياض الجنة ، وكيف يصلي إلى الروضة والقبر ويعلم أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يسمع كلامه إذا سلم عليه ، ويرد عليه السلام ، ويسعه أن لا يقصد الحجرة الشريفة والقبر ، ويسلم على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إن وقع هذا لأحد لا يكون قلبه معمورا بحب النبي- صلى الله عليه وسلم- ومن تداركه الله تعالى برحمته وجد من نفسه ذلك ، وكذلك لو قصد زيارة قبره- صلى الله عليه وسلم- لم ينفك قصده عن قصد المسجد ، وهذا شأن الزوار .
الرابع : قال الإمام أبو عمر بن عبد البر : بعد أن ذكر حديث الصحيحين أنه- صلى الله عليه وسلم- كان يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا وليس في إتيانه- صلى الله عليه وسلم- مسجد قباء ما يعارض قوله- صلى الله عليه وسلم- : «لا تعمل المطي» .
لأن قوله ذلك معناه عند العلماء فيمن نذر على نفسه صلاة [ ص: 354 ] في أحد المساجد الثلاثة أنه يلزمه إتيانها دون غيرها ، وأما إتيان قباء وغيرها من مواضع الرباط فلا بأس بإتيانها بدليل حديث قباء هذا .
وقال العلامة ابن جملة : وهذا الذي ذكره هو الحق الذي لا محيد عنه؛ ولهذا تجد الأئمة من الفقهاء والمحدثين يذكرون الحديث في باب النذر ، والسفر للجهاد ، وتعلم العلم الواجب ، وبر الوالدين ، وزيارة الإخوان ، والتفكير في آثار صنع الله كله مطلوب للشارع وجوبا واستحبابا ، والسفر للتجارة والأعراض الدنيوية جائز ، وكله خارج من هذا الحديث ، فلم يبق إلا شد الرحل للمعصية ، وحينئذ هو الممنوع ، ولا يختص المنع بشد الرحل باستحسان الله ، أيكون السفر لزيارة النبي- صلى الله عليه وسلم- من هذا القسم ، لقد اجترأ على الله وعلى رسوله من قال هذا ، وهو كلام يدور حول الاستهانة وسوء الأدب في إطلاقه ما يقتضي كفر قائله ، نعوذ بالله من الخذلان ، وكذلك ليس قوله- صلى الله عليه وسلم- «لا تتخذوا قبري عيدا وتجعلوا بيوتكم صورا» . ما يعارض ما تقدم؛ لأن سياقه يقتضي دفع توهم من توهم أن الصلاة عليه- صلى الله عليه وسلم- لا تكون مؤثرة إلا عند قبره ، فيفوت بسبب ذلك ثواب الصلاة عليه من بعد؛ ولهذا قال- صلى الله عليه وسلم- : «صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم» .
ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في جواز السفر وشد الرحل ، لغرض دنيوي كالتجارة ، فإذا جاز ذلك فهذا أولى؛ لأنه من أعظم الأغراض الأخروية؛ فإنه في أصله من الآخرة لا سيما في هذا الموضع ، ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في جواز السفر وشده . [ ص: 355 ]
الأول :
قوله- صلى الله عليه وسلم- : « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » .
اختلف في تأويل هذا الحديث ، فقيل : إن الصلاة في مسجده- صلى الله عليه وسلم- أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون ألف صلاة .
ونقل أبو عمر عن جماعة من أهل الأمر : أن معناه أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد المدينة ، ثم أيده بما أخرجه من حديث ابن عمر مرفوعا «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام؛ فإنه أفضل فيه بمائة صلاة» .
الثاني :
قوله- صلى الله عليه وسلم- : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » .
قيل : هو نفي بمعنى النهي .
وقيل : لمجرد الإخبار ، لا نهي ولا دلالة فيه على التحريم؛ إذ النفي لا يقتضي النهي مطلقا ، وعلى تقدير أنه يقتضي النهي ، فإنما يقتضي النهي فيما وقع عليه النفي ، والنفي ها هنا ليس لنفي الحقيقة ، وإنما هو لنفي مقصود من مقاصدها ، ولا يتعين أن يكون الجواز المطلق ، جاز أن يكون : لا تشد الرحال وجوبا أو ندبا أو طاعة مسنونة بخصوصيتها لا بنوعها ولا بحسنها ، وتعين أحد المحتملات يحتاج إلى دليل ، وبتقدير أن يكون بمعنى النهي ، فلا نسلم أن النهي في مثل ذلك يقتضي التحريم ، والأمر يقتضي الوجوب ، وإطلاق أئمة الأصول أن النهي يقتضي التحريم ، والأمر يقتضي الوجوب محمول على الأمر بصيغة «افعل» والنهي بصيغة «لا تفعل» إذ هو الذي يصح فيه دعوى الحقيقة .
وأما ما كان موضوعا حقيقة بغير الأمر والنهي ، ويفيد معنى أحدهما كالخبر بمعنى الأمر ، والنفي بمعنى النهي ، فلا يدعي فيه أنه حقيقة في وجوب ولا تحريم؛ لأنه مستعمل في غير موضوعه إذا أريد الأمر والنهي ، ودعوى كونه حقيقة في إيجاب أو تحريم وهو موضوع لغيرهما مكابرة ، وهذا موضع يغلط فيه كثير من الفقهاء ، ويعبرون بلفظ أئمة الأصول ويدخلون فيه كلما [ ص: 353 ]
أفاد نهيا أو أمرا ، والمحقق يعرف المراد ويضع كل شيء في موضعه .
ذكر ذلك كله شيخ الإسلام كمال الدين بن الزملكاني في كتاب «العمل المقبول في زيارة الرسول» قال النووي : معناه الأفضلية في شد الرحال إلى مسجد غير هذه الثلاثة ، ونقله عن الجمهور .
وقال العراقي : من أحسن محامل الحديث أن المراد منه حكم المساجد فقط ، وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من مساجد غير هذه الثلاثة .
وأما فضل غير المساجد من الرحلة في طلب العلم وزيارة الصالحين والإخوان والتجارة والتنزه ونحو ذلك فليس داخلا فيه .
وقد ورد ذلك مصرحا في رواية أحمد .
ولفظه : لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا .
وقال الشيخ تقي الدين السبكي : ليس في الأرض بقعة لها فضل ثوابها حتى تشد إليها لذلك الفضل غير البلاد الثلاثة ، ولا شك أن بقاع المساجد الثلاثة وموضع قبره- صلى الله عليه وسلم- هي أفضل بقاع الأرض ، وموضع قبره- صلى الله عليه وسلم- ومسجد مكة والمدينة أفضل من المسجد الأقصى ، واختلف أيهما أفضل : مسجد مكة أو مسجد المدينة ؟
الثالث : قال القاضي عياض بعد حكاية الخلاف : ولا خلاف أن موضع قبره- صلى الله عليه وسلم- أفضل بقاع الأرض . انتهى .
ولا ريب أن نبينا- صلى الله عليه وسلم- أفضل المخلوقات ، فليس في المخلوقات على الله تعالى أكرم منه ، لا في العالم العلوي ولا في العالم السفلي كما تقدم في الباب الأول من الخصائص . قال بعضهم : كيف يمكن انفكاك المؤمن المعظم للنبي- صلى الله عليه وسلم- المعتقد شرف تلك البقعة أن يشد الرحال إليها ويدخل المسجد ويصلي فيه ولا يصلي إلى الروضة الشريفة التي في الحجرة ؟ وفي الحديث أنها روضة من رياض الجنة ، وكيف يصلي إلى الروضة والقبر ويعلم أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يسمع كلامه إذا سلم عليه ، ويرد عليه السلام ، ويسعه أن لا يقصد الحجرة الشريفة والقبر ، ويسلم على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إن وقع هذا لأحد لا يكون قلبه معمورا بحب النبي- صلى الله عليه وسلم- ومن تداركه الله تعالى برحمته وجد من نفسه ذلك ، وكذلك لو قصد زيارة قبره- صلى الله عليه وسلم- لم ينفك قصده عن قصد المسجد ، وهذا شأن الزوار .
الرابع : قال الإمام أبو عمر بن عبد البر : بعد أن ذكر حديث الصحيحين أنه- صلى الله عليه وسلم- كان يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا وليس في إتيانه- صلى الله عليه وسلم- مسجد قباء ما يعارض قوله- صلى الله عليه وسلم- : «لا تعمل المطي» .
لأن قوله ذلك معناه عند العلماء فيمن نذر على نفسه صلاة [ ص: 354 ] في أحد المساجد الثلاثة أنه يلزمه إتيانها دون غيرها ، وأما إتيان قباء وغيرها من مواضع الرباط فلا بأس بإتيانها بدليل حديث قباء هذا .
وقال العلامة ابن جملة : وهذا الذي ذكره هو الحق الذي لا محيد عنه؛ ولهذا تجد الأئمة من الفقهاء والمحدثين يذكرون الحديث في باب النذر ، والسفر للجهاد ، وتعلم العلم الواجب ، وبر الوالدين ، وزيارة الإخوان ، والتفكير في آثار صنع الله كله مطلوب للشارع وجوبا واستحبابا ، والسفر للتجارة والأعراض الدنيوية جائز ، وكله خارج من هذا الحديث ، فلم يبق إلا شد الرحل للمعصية ، وحينئذ هو الممنوع ، ولا يختص المنع بشد الرحل باستحسان الله ، أيكون السفر لزيارة النبي- صلى الله عليه وسلم- من هذا القسم ، لقد اجترأ على الله وعلى رسوله من قال هذا ، وهو كلام يدور حول الاستهانة وسوء الأدب في إطلاقه ما يقتضي كفر قائله ، نعوذ بالله من الخذلان ، وكذلك ليس قوله- صلى الله عليه وسلم- «لا تتخذوا قبري عيدا وتجعلوا بيوتكم صورا» . ما يعارض ما تقدم؛ لأن سياقه يقتضي دفع توهم من توهم أن الصلاة عليه- صلى الله عليه وسلم- لا تكون مؤثرة إلا عند قبره ، فيفوت بسبب ذلك ثواب الصلاة عليه من بعد؛ ولهذا قال- صلى الله عليه وسلم- : «صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم» .
ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في جواز السفر وشد الرحل ، لغرض دنيوي كالتجارة ، فإذا جاز ذلك فهذا أولى؛ لأنه من أعظم الأغراض الأخروية؛ فإنه في أصله من الآخرة لا سيما في هذا الموضع ، ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في جواز السفر وشده . [ ص: 355 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
