الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الآداب الشرعية والمنح المرعية
- في وجوب التوبة وأحكامها وما يناب منه
- فصل حكم توبة الكافر من المعاصي دون الكفر والعكس
الآداب الشرعية والمنح المرعية
ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي
صفحة
93
[ ص: 93 ] فصل ( حكم توبة الكافر من المعاصي دون الكفر والعكس ) .
ولا تصح توبة كافر من معصية قال ابن عباس في رواية الوالبي في قوله تعالى : { ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة } لا يقبل الله عز وجل مع الشرك عملا . وقيل : تصح من غير الكفر بالقول والنية ، ومنه بالإسلام ، ويغفر له بالإسلام الكفر الذي تاب منه ، وهل تغفر له الذنوب التي فعلها في حال الكفر ولم يتب منها في الإسلام ؟ فيه قولان معروفان .
قال الشيخ تقي الدين ( أحدهما ) يغفر له الجميع لقوله تعالى : { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف }
أي : ينتهوا عن كفرهم ، ولأنه اندرج في ضمن المحرم الأكبر فسقط بسقوطه وفيه نظر ; لأنه يندرج ويسقط مع إصراره عليه وعدم توبته منه ؟ وهذا ظاهر كلام أكثر الأصحاب رحمهم الله ولم أجده صريحا في كلامهم ، وقد سبق كلام ابن حامد في الفصل قبله وهو يدل على الغفران ; لأنه لم يذكر الخبر إلا حجة لمن اعتبر لصحة التوبة أعمالا صالحة ، وإنه يجيء على مقالة بعض أصحابنا فيدل على أن الأشهر خلافه .
( والثاني ) : لا نقله البغوي عن أحمد رواه الخلال وهو ظاهر ما اختاره ابن عقيل قال الشيخ تقي الدين : وهذا القول الذي تدل عليه النقول والنصوص .
وقال في موضع آخر ، إنه إن تاب من جميع معاصيه غفر له ، وإن أصر عليها لم يغفر له .
وإن كان ذاهلا عن الإصرار والإقلاع إما ناسيا ، أو ذاكرا غير مريد للفعل ولا للترك غفر له أيضا والحديثان يأتلفان على هذا يعني حديث عمرو بن العاص [ ص: 94 ] وقول النبي صلى الله عليه وسلم له يا عمرو { أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله ، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها ، وأن الحج يهدم ما كان قبله } رواه مسلم وغيره .
وحديث ابن مسعود وهو في الصحيحين { أن أناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية قال : أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها ، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام } قال الشيخ تقي الدين : فالإسلام لتضمنه التوبة المطلقة يوجب المغفرة المطلقة إلا أن يقترن به ما ينافي هذا الاقتضاء وهو الإصرار كما أنه يوجب الإيمان المطلق ما لم يناقضه كفر متصل ، فالإصرار في الذنوب كالاعتقاد في التصديق انتهى كلامه .
ولقائل أن يقول : هذه دعوى تفتقر إلى دليل والأصل عدمه بل الإسلام إنما يتضمن التوبة من نقيضه وهو الشرك ، والكفر لا توبة مطلقة ، حتى يوجب مغفرة مطلقة ولو تضمن توبة مطلقة فإنما يوجب مغفرة مطلقة ، إذا لم يخطر بباله المحرم ، أما إذا ذكره ولم يتب منه بل توقف فيه فلم يندم عليه ، ولم يقلع عنه فكيف يسقط ؟
يؤيد هذا أنه قال : كما أنه يوجب الإيمان المطلق . وهذا يكفي إذا لم يخطر بباله بعض أنواع الكفر فلو ذكره وتوقف فيه ولم يتب منه كان ذلك مانعا عن عمل المقتضي عمله ، فلا أثر للفرق بأن المانع هنا رفع عمل المقتضي بالكلية وهناك لم يرفعه مطلقا فليس هو نظيره ; لأن المقصود تأثير التوقف في الأمر الخاص وهذا حاصل ، وهذا متوجه إن شاء الله تعالى .
وقد ظهر أن الأولى أن يقال : فالإسلام لتضمنه التوبة المطلقة يوجب المغفرة إلا أن يقترن بها ما ينافي هذا الاقتضاء وهو توقفه في بعض المحرمات عند ذكرها فلم يندم ولم يقلع ، كما أن الإسلام يوجب الإيمان المطلق ما لم يناقضه توقف في بعض المكفرات عند ذكره فلم يندم ولم يقلع ، ويكون هذا دليلا للقول الثاني وموافقا لقول الشيخ تقي الدين إنه الذي تدل عليه الأصول .
هذا إن ثبت أن الإسلام يتضمن توبة مطلقة والله سبحانه أعلم ، ولمن قال بالغفران أن يحمل خبر ابن مسعود على النفاق فيسلم ظاهرا لا باطنا ، وإذا [ ص: 95 ] أسلم الكافر وكان قد فعل خيرا وإحسانا فهل يكتب له في إسلامه ما عمله في كفره ؟ يتوجه أن يقال إن قلنا : يخفف عن الكافر من عذاب الآخرة بما عمله في كفره ، أو ثبت خبر أبي سعيد الآتي كتب له ذلك في إسلامه وإلا احتمل وجهين .
وحكى بعض العلماء قولين في الكلام على حديث حكيم وهو ما في الصحيحين عن حكيم بن حزام أنه { سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور كان يتحنث بها في الجاهلية وهل لي فيها من شيء ؟ فقال له : أسلمت على ما أسلفت من خير } وإن لم يكتب له فالمعنى أنه سبب في حصول الخير وإسلامه .
وعن أبي سعيد مرفوعا { إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله عز وجل له كل حسنة كان أزلفها ، ومحا عنه كل سيئة كان أزلفها ، وكان عمله بعد الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف . والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل } ذكره الدارقطني في غريب حديث مالك ورواه عنه من تسع طرق ، وثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له في الإسلام كل حسنة عملها في الشرك ، وذكره البخاري ولم يصل سنده وليس عنده { كتب الله كل حسنة كان أزلفها } ووصله النسائي وغيره .
وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا { إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل } وقد فسر حسن الإسلام هنا بالإسلام ظاهرا ، وباطنا لا يكون منافقا ولعل يؤيد من قال بمثله حديث ابن مسعود .
وقد يقول من قال بحسن الإسلام في حديث ابن مسعود أن التوبة من المحرمات [ ص: 96 ] في الكفر أن يقول : حسن الإسلام هنا أخص وأيضا بأنه يعتبر لمضاعفة الحسنات ويقول : هذا أخص من الظواهر في المضاعفة لكل مسلم فهو أولى لكن لا أعرفه قيل والله أعلم قال الشيخ تقي الدين : ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس قال وإذا أظهر التوبة أظهر له الخير .
ولا تصح توبة كافر من معصية قال ابن عباس في رواية الوالبي في قوله تعالى : { ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة } لا يقبل الله عز وجل مع الشرك عملا . وقيل : تصح من غير الكفر بالقول والنية ، ومنه بالإسلام ، ويغفر له بالإسلام الكفر الذي تاب منه ، وهل تغفر له الذنوب التي فعلها في حال الكفر ولم يتب منها في الإسلام ؟ فيه قولان معروفان .
قال الشيخ تقي الدين ( أحدهما ) يغفر له الجميع لقوله تعالى : { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف }
أي : ينتهوا عن كفرهم ، ولأنه اندرج في ضمن المحرم الأكبر فسقط بسقوطه وفيه نظر ; لأنه يندرج ويسقط مع إصراره عليه وعدم توبته منه ؟ وهذا ظاهر كلام أكثر الأصحاب رحمهم الله ولم أجده صريحا في كلامهم ، وقد سبق كلام ابن حامد في الفصل قبله وهو يدل على الغفران ; لأنه لم يذكر الخبر إلا حجة لمن اعتبر لصحة التوبة أعمالا صالحة ، وإنه يجيء على مقالة بعض أصحابنا فيدل على أن الأشهر خلافه .
( والثاني ) : لا نقله البغوي عن أحمد رواه الخلال وهو ظاهر ما اختاره ابن عقيل قال الشيخ تقي الدين : وهذا القول الذي تدل عليه النقول والنصوص .
وقال في موضع آخر ، إنه إن تاب من جميع معاصيه غفر له ، وإن أصر عليها لم يغفر له .
وإن كان ذاهلا عن الإصرار والإقلاع إما ناسيا ، أو ذاكرا غير مريد للفعل ولا للترك غفر له أيضا والحديثان يأتلفان على هذا يعني حديث عمرو بن العاص [ ص: 94 ] وقول النبي صلى الله عليه وسلم له يا عمرو { أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله ، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها ، وأن الحج يهدم ما كان قبله } رواه مسلم وغيره .
وحديث ابن مسعود وهو في الصحيحين { أن أناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية قال : أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها ، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام } قال الشيخ تقي الدين : فالإسلام لتضمنه التوبة المطلقة يوجب المغفرة المطلقة إلا أن يقترن به ما ينافي هذا الاقتضاء وهو الإصرار كما أنه يوجب الإيمان المطلق ما لم يناقضه كفر متصل ، فالإصرار في الذنوب كالاعتقاد في التصديق انتهى كلامه .
ولقائل أن يقول : هذه دعوى تفتقر إلى دليل والأصل عدمه بل الإسلام إنما يتضمن التوبة من نقيضه وهو الشرك ، والكفر لا توبة مطلقة ، حتى يوجب مغفرة مطلقة ولو تضمن توبة مطلقة فإنما يوجب مغفرة مطلقة ، إذا لم يخطر بباله المحرم ، أما إذا ذكره ولم يتب منه بل توقف فيه فلم يندم عليه ، ولم يقلع عنه فكيف يسقط ؟
يؤيد هذا أنه قال : كما أنه يوجب الإيمان المطلق . وهذا يكفي إذا لم يخطر بباله بعض أنواع الكفر فلو ذكره وتوقف فيه ولم يتب منه كان ذلك مانعا عن عمل المقتضي عمله ، فلا أثر للفرق بأن المانع هنا رفع عمل المقتضي بالكلية وهناك لم يرفعه مطلقا فليس هو نظيره ; لأن المقصود تأثير التوقف في الأمر الخاص وهذا حاصل ، وهذا متوجه إن شاء الله تعالى .
وقد ظهر أن الأولى أن يقال : فالإسلام لتضمنه التوبة المطلقة يوجب المغفرة إلا أن يقترن بها ما ينافي هذا الاقتضاء وهو توقفه في بعض المحرمات عند ذكرها فلم يندم ولم يقلع ، كما أن الإسلام يوجب الإيمان المطلق ما لم يناقضه توقف في بعض المكفرات عند ذكره فلم يندم ولم يقلع ، ويكون هذا دليلا للقول الثاني وموافقا لقول الشيخ تقي الدين إنه الذي تدل عليه الأصول .
هذا إن ثبت أن الإسلام يتضمن توبة مطلقة والله سبحانه أعلم ، ولمن قال بالغفران أن يحمل خبر ابن مسعود على النفاق فيسلم ظاهرا لا باطنا ، وإذا [ ص: 95 ] أسلم الكافر وكان قد فعل خيرا وإحسانا فهل يكتب له في إسلامه ما عمله في كفره ؟ يتوجه أن يقال إن قلنا : يخفف عن الكافر من عذاب الآخرة بما عمله في كفره ، أو ثبت خبر أبي سعيد الآتي كتب له ذلك في إسلامه وإلا احتمل وجهين .
وحكى بعض العلماء قولين في الكلام على حديث حكيم وهو ما في الصحيحين عن حكيم بن حزام أنه { سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور كان يتحنث بها في الجاهلية وهل لي فيها من شيء ؟ فقال له : أسلمت على ما أسلفت من خير } وإن لم يكتب له فالمعنى أنه سبب في حصول الخير وإسلامه .
وعن أبي سعيد مرفوعا { إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله عز وجل له كل حسنة كان أزلفها ، ومحا عنه كل سيئة كان أزلفها ، وكان عمله بعد الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف . والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل } ذكره الدارقطني في غريب حديث مالك ورواه عنه من تسع طرق ، وثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له في الإسلام كل حسنة عملها في الشرك ، وذكره البخاري ولم يصل سنده وليس عنده { كتب الله كل حسنة كان أزلفها } ووصله النسائي وغيره .
وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا { إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل } وقد فسر حسن الإسلام هنا بالإسلام ظاهرا ، وباطنا لا يكون منافقا ولعل يؤيد من قال بمثله حديث ابن مسعود .
وقد يقول من قال بحسن الإسلام في حديث ابن مسعود أن التوبة من المحرمات [ ص: 96 ] في الكفر أن يقول : حسن الإسلام هنا أخص وأيضا بأنه يعتبر لمضاعفة الحسنات ويقول : هذا أخص من الظواهر في المضاعفة لكل مسلم فهو أولى لكن لا أعرفه قيل والله أعلم قال الشيخ تقي الدين : ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس قال وإذا أظهر التوبة أظهر له الخير .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
