المسألة الرابعة :

قال علماؤنا : في هذا دليل على العمل بالعرف والعادة لما ذكر من أخذ القميص مقبلا ومدبرا ، وما دل عليه الإقبال من دعواها ، والإدبار من صدق يوسف ; وهذا أمر تفرد به المالكية كما بيناه في كتبنا .

فإن قيل : هذا شرع من قبلنا . قلنا : عنه جوابان .

: أحدهما : أن شرع من قبلنا شرع لنا . وقد بيناه في غير موضع .

الثاني : أن المصالح والعادات لا تختلف فيها الشرائع . أما أنه يجوز أن يختلف وجود المصالح فيكون في وقت دون وقت ، فإذا وجدت فلا بد من اعتبارها . وقد استدل يعقوب بالعلامة ، فروى العلماء أن الإخوة لما ادعوا أكل الذئب [ له ] قال : أروني القميص . فلما رآه سليما قال : لقد كان هذا الذئب حليما . وهكذا فاطردت العادة والعلامة ، وليس هذا بمناقض لقوله [ عليه السلام ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=13922البينة على المدعي [ ص: 51 ] واليمين على من أنكر } . والبينة إنما هي البيان ، ودرجات البيان تختلف بعلامة تارة ، وبأمارة أخرى ; وبشاهد أيضا ، وبشاهدين ثم بأربع .