وقد رام بعض الشافعية أن يحصر ولايات الشرع فجمعها في عشرين ولاية ، وهي : الخلافة العامة ، والوزارة ، والإمارة في الجهاد ، وولاية حدود المصالح ، وولاية القضاء ، وولاية المظالم ، وولاية النقابة على أهل الشرف ، والصلاة ، والحج ، والصدقات ، وقسم الفيء ، والغنيمة ، وفرض الجزية ، والخراج ، والموات وأحكامه ، والحمى ، والإقطاع ، والديوان ، والحسبة .

فأما ولاية الخلافة فهي صحيحة ، وأما الوزارة فهي ولاية شرعية ، وهي عبارة عن رجل موثوق به في دينه وعقله يشاوره الخليفة فيما يعن له من الأمور ، قال الله تعالى مخبرا عن موسى : { واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري } فلو سكت هاهنا كانت وزارة مشورة ، ولكنه تأدب مع أخيه لسنه وفضله وحلمه وصبره فقال : { وأشركه في أمري } فسأل وزارة مشاركة في أصل النبوة .

وعن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن : { nindex.php?page=hadith&LINKID=40250وزيراي من أهل السماء جبريل وميكائيل ، ووزيراي من أهل الأرض أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر } .