وأما ولاية النقابة فهي محدثة أيضا ; لأنه لما كثرت الدعاوى في الأنساب الهاشمية ، لاستيلائها على الدولة ، نصب الولاة قوما يحفظون الأنساب لئلا يدخل فيها من ليس منها ، ثم زادت الحال فسادا ، فجعلوا إليهم من يحكم بينهم ، فردوهم لقاض منهم لئلا تمتهنهم القضاة من سائر القبائل ، وهم أشرف منهم ، وهي بدعية تنافي الشرعية .